[atlaslion]

نداء إلى كافة أساتذة الابتدائي والإعدادي
في ...........مايو 2011.........

عريضة المطالبة برفع الحيف عن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي
و الإقرار بالحق في الترقي إلى خارج السلم
نحن الموقعين أسفله ، أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي مجازين وغير مجازين ، نتوجه إلى كافة التنظيمات النقابية بالمملكة المغربية و من خلالها إلى كافة الجهات الحكومية المعنية ، بتظلمنا واستنكارنا للحيف الذي يطالنا ، دون سوانا من موظفي القطاعات العمومية بالمملكة ، من خلال سلبنا حق الترقي إلى خارج السلم أسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الذين يملكون في إطاراتهم المهنية حق الترقي في الدرجة لثلاث مرات أو أكثر في مسارهم المهني ، فيما يتم إقصاؤنا ضدا على منطوق الفصل31 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ساري المفعول(1) ج رع 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377( 11 أبريل 1958 )ص 914.الذي يلح بشكل واضح وصريح على ضرورة ضمان كل المراسيم الخاصة فبدائرة الإمكان إجراء ترق يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات أو المصالح .
كما أننا نرفض كل مبررات الإقصاء التي اعتمدت تأويلا غير سليم وغير مقبول لمنطوق الفصل 4 من نفس الظهير الشريف الذي استثنى العاملين بقطاع التربية الوطنية وباقي الهيئات والمصالح المتوفرة على أنظمة أساسية أو مراسيم خاصة ، إلا أنه أكد في فقرته الأخيرة بأن مخالفات بعض مقتضيات هذا النظام التي يمكن أن تأتي بها هذه القوانين الخاصة هي فقط تلك التي لا تتفق والتزاماتها .
وحيث إن سلبنا حق الترقي خارج السلم لا يمكن أن يستمد مشروعيته من دائرة الممكن الواردة في الفصل 31 ولا وفق التزامات كل هيأة أو مصلحة المشار إليها في الفصل 4 على اعتبار أن هذه الاعتبارات لم يتم إسقاطها إلا على فئتنا فيما لم يسر مفعولها على باقي الهيئات والمصالح المتوفرة على مراسيم وأنظمة خاصة بها هي الأخرى .
لهذه الاعتبارات فإننا نناشد كافة التنظيمات النقابية بتحمل مسؤولياتها اتجاه أعضائها و منخرطيها بالمطالبة الصريحة ، دون تجزيء أو تفيء ، برفع هذا الحيف الذي يمس عشرات الآلاف من العاملين بقطاع التربية الوطنية دون سواهم من باقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى ، كما نطالب الجهات الحكومية المعنية بالعمل على تفعيل الفصل الخامس من الدستور باعتبار جميع موظفي الدولة كما جميع المغاربة سواء أمام القانون .


التوقيع النيابة رقم التاجير الاسم الكامل