[hichame]

جاء في الفصل الثالت من الدستور الجديد "الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية" فبعد أن كان الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة، وكانت الردة أو خروج المسلمين المغاربة من ملتهم التي هي الإسلام يعاقب عليها القانون، نجد الدستور الجديد ينص على أنّ الإسلام هو دين الدولة، ولكنه في المقابل يشير إلى أنّ الدستور يضمن لكل مواطن حرية ممارسة شؤونه الدينية.
وبانضمام علماء المغرب إلى كوكبة الداعين للتصويت بنعم على الدستور الجديد، يكون علماء المغرب ورجال الدين في المملكة قد أباحوا "الردّة" والتنصير والخروج من الإسلام، إذ كان من المفترض أن يطالب المجلس الأعلى لعلماء المسلمين بضرورة تضمين الفصل الثالث من الدستور عبارات تحرم وتمنع على المواطنين المغاربة المسلمين الخروج عن الإسلام، وأن يطالبوا بتقييد وتحديد البند العريض في هذا الفصل الذي يقبل التأويل، ويتحدث عن ضمان الدولة لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
ومن الغريب أن نجد دائما علماء المغرب أو المجلس العلمي يسير وفق أجندات السياسيين ولو خالفت تلك الأجندات تعاليم الإسلام.
المصدر : ليلى بن الرايس
جريدة الشعب