[ساعي البريد]

كنا ننتظر من سياسة تشبيب الحكومة، أن هذه الأخيرة ستتمتع بلياقة بدنية هائلة تجعلها تنهي المقابلة لصالح الشعب بفارق كبير في الأهداف؛ لكن مع اشراف البطولة على نهايتها بدأ "أولمبيك الحكومة " في بيع اللقاءات تباعاً مجبرا "اِتحاد الشعب" على النزول الى قسم الهواة، بعدما كان في بداية الموسم يطمح في الصعود الى القسم الوطني الأول. إن "الجامعة الملكية لكرة السياسة " لم تحرك ساكنا رغم التقارير التي تصلها عن بيع بعض اللقاءات وكذا انتقال اللاعبين من فريق لآخر خارج فترة الإعارات و التبادلات المسموح بها قانونيا. هذا الفراغ القانوني في مجال الرياضة السياسية سمح لبعض المسيرين الذين لا يتمتعون بأدنى روح رياضية، من اختلاق أساليب للتحايل على قانون الجامعة. خاصة و أنهم يعلمون أن الحكم لا يشهر في مثل هذه المباريات الورقة الحمراء إلا إذا تعلق الأمر بلاعب أو مسير من فريق "اِتحاد الشعب " في لقاء يجمع بينه و بين "أولمبيك الحكومة"
فريق "اِتحاد الشعب" الذي ذاق مرارة الهزيمة داخل و خارج ميدانه يعاني من غياب "جمهور المعارضة" و الذي بالمناسبة ينتمي لاعبين منه الى صفوف " أولمبيك الحكومة ". وعلى اثر هذه الواقعة قدم "اِتحاد الشعب" طعنا الى "الجامعة الملكية" لكنه لم يتلق أي رد الى حدود هذه الساعة، مما جعله يراسل "الجامعة الدولية لكرة السياسة وفنون المراوغة " للإنصاف ورد الإعتبار، لكن هذه الأخيرة غضت الطرف نظرا للمصالح التي تجمع رئيسها برئيس "الجامعة الملكية المغربية".ونظرا لهذا الحيف الذي لحق فريق "اِتحاد الشعب " فإن هذا الأخير قرر لم حشد هائل من الأنصار للنزول الى ساحة "الجامعة الملكية" مطالبا بإسقاط فريق "أولمبيك الحكومة "من لائحة فُرُق البطولة الوطنية و إجراء بطولة انتخابية سابقة لأوانها تمكن " اِتحاد الشعب من معانقة اللقب و الصعود الى قسم الصفوة.