[yoschal]

إذا كان المبدأ الأساسي الذي بنيت عليه الحركات الانتقالية لرجال و نساء التعليم وطنية كانت أو جهوية أو محلية هو إعطاء الفرصة للمدرسين في اختيار أماكن العمل الأكثر ملائمة لهم و هي في نفس الوقت أداة ديموقراطية في تفعيل مسطرة إعادة الانتشار
كما تعتبر النقابات الأداة الرقابية التي تلزم الوزارة أو الجهات الوصية على الحركات باحترام المساطر القانونية و الحالات الاجتماعية الخاصة
لكن هذه الأسس لم تحترم في الحركة المحلية بنيابة التعليم بآسفي , بحيث صدرت مذكرة منظمة للحركة الانتقالية المحلية للموسم الدراسي 2011|2012 لجميع أسلاك التعليم و تم تحديد الخصاص و عدده لكل المواد و المؤسسات المعنية بهذا الخصاص. لكن المفاجئة كانت حين صدور النتائج النهائية للحركة حيث تم إغفال مجموعة من المناصب تم جردها في المذكرة المنظمة كمناصب شاغرة. و عندما تم استفسار الإدارة الوصية فمرة تجيب انه تم ارتكاب خطا في المذكرة و مرة تجيب أن العملية تمت بموافقة و إشراك الفاعلين النقابيين . و عندما نستفسر النقابات فمرة تجيب أننا أخبرناهم (أي النيابة) بعدم إدراج هذه المناصب و مرة تجيب أن على الإدارة الوصية تتحمل مسؤوليتها. و في كلتا الحالتين يبقى المدرس البسيط معلقا بدون جواب يشفيه. فلا الإدارة التزمت بالقوانين و لا النقابات لعبت دور الرقيب.
فادا افترضنا أن الإدارة ارتكبت خطا كان من الواجب القانوني إصدار مذكرة استثنائية تصحح الخطا في الآجال القانونية و إلا وجب علها تحمل المسؤولية و محاسبتها بالتقصير في أداء مهامها بالجدية المطلوبة.
و إذا افترضنا أن المناصب موجودة فعلا و تم الاتفاق كما قيل مع الشركاء في تصريفها بشكل آخر , فهذا يعتبر تدخلا في الاختصاصات , فالإدارة هي المسؤول القانوني على تنظيم الحركة و ليست النقابات و بهذا السلوك يتضح أن الإدارة و النقابات تسعيان إلى توزيع المناصب بينها دون معيار الأحقية .
فهنيئا لنا بنقاباتنا و( هاردلك) لإدارتنا و ليكتوي المدرس بنار الانتظار الذي لا ينتهي