قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 22 مارس بالرباط، إن الحكومة مقتنعة بعدم جدوى ممارسة الحق في الإضراب وأخذ الأجرة عليه في نفس الوقت، مؤكدا أن تقنين الإضراب أصبح أكثر إلحاحا " في الحالات التي تكون فيها لهذا الإضراب نتائج سلبية ينجم عنها إضرار بمصالح المواطنين".
وأكد الخلفي في رد على سؤال لـ"هسبريس" حول اتهام البعض للحكومة بالسعي لتقييد الحريات النقابية، أن ذلك لا يمثل مصادرة للحق الدستوري في الإضراب، لكن الحكومة عازمة على إصدار قانون يضمن الحق فيه، لكن بانسجام تام مع المعايير الدولية في ممارسة العمل النقابي، مضيفا أن هذا مرتبط بالسير العادي للمرفق العمومي والذي أقر الدستور الجديد بضمان استمرارية الخدمات فيه.
وبخصوص ما يصاحب بعض مظاهر الاحتجاج وعلى رأسها حركة المعطلين من تدخلات في الأيام الماضية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في رد على سؤال ثان لـ"هسبريس"، إن الحكومة لم تغير موقفها بالتعامل بإيجابية وتسامح مع هذه الاحتجاجات، مؤكدا أنها مع الوقفات السلمية التي تعبر عن مطالب مشروعة، لأن هذا مكسب لا يمكن التراجع عليه.
وأشار الخلفي في ذات اللقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران٬ أنه في حال حصول تجاوزات فإن الدولة تتوفر على أطر قانونية يمكن اللجوء إليها للوقوف ضد هذه التجاوزات