تبنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قضية طلبة المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية بالرباط، التي لا تتوفر على اعتماد من وزارة التعليم العالي.
وعلمت "****" أن حوالي 60 طالبا لجأوا إلى الهيئة بهدف إيجاد حل لقضيتهم.
وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، في تصريح لـ "****"، إن "الهيئة تبنت ملف هؤلاء الطلبة المهندسين، والذين تبين أنهم تعرضوا لأكبر عملية نصب واحتيال"، مشيرا إلى أنها ستراسل الوزارتين المعنيتين، ويتعلق الأمر بوزارة التعليم العالي، التي يوجد على رأسها لحسن الداودي، ووزارة ا السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التي يوجد على رأسها نبيل بنعبد الله.
وذكر محمد طارق السباعي أنه "في حالة عدم حل المشكل، وتمكين هؤلاء الطلبة المهندسين من حقوقهم القانونية، سيكونون مضطرين إلى تقديم شكاية ضد المسؤولين السابقين، والذين ساهموا في تضليل هؤلاء الطلبة ست سنوات".
وأضاف رئيس الهيئة "هؤلاء المسؤولين أهملوا هذه المؤسسة، وتركوها دون تفتيش"، مبرزا أن "الطلبة كان قد استقبلهم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العملي السابق أحمد اخشيشن، قبل حوالي سنة، وقال لهم (المهم ليس الدبلوم، بل الكفاءة)، وضرب مثلا بنفسه بأنه ليس لديه دبلوم وهو وزير.. المهم هي الكفاءة وليس الدبلوم".
وأوضح محمد طارق السباعي أنه "في الوقت الذي لا يمكن لهؤلاء أن يباشروا أي عمل بعد حصولهم على شهادة جامعية معترف بها من طرف الدولة، فإنهم دخلوا إلى هذه المؤسسة لكي يكونوا مهندسين حاملي دبلوم".
وأضاف "النصب ثابت في حق صاحب المؤسسة والمسؤولين السابقين مشاركين في أكبر عملية نصب تعرض لها هؤلاء، علما أنهم يؤدون 45 ألف درهم سنويا".
يذكر أن المدرسة المذكورة يدرس بها حوالي 250 طالبا يؤدون 47ألف درهم سنويا كمصاريف الدراسة التي تمتد لست سنوات.
منقـــول