[محمد الفلالي]

التعليم الخصوصي يحتاج الي اعادة تنظيم ، فمجمل القوانين الموضوعة تحتاج الي اعادة النظر تمشيا مع التطور الذي عرفه القطاع وتمشيا مع صيرورة منظومة القوانين . فالقطاع يحتاج الي مراقبة غير المراقبة المعروفة والتي تتلخص في المراقبة التربوية والادارية في شكلها الشمولي، فان كانت المراقبة التربوية لا تثير كثير ا من الملاحظات وان كانت لا تسلم منها ، فان المراقبة الادارية يلزم ان تقف علي ضمانات قانونية يعمل فيها كل من يعمل في المدرسة الخصوصية سواء كان استاذ ااو سائقا او مكلفا بالحراسة او اي خدمة تطال هذا المرفق. ذلك لان المراقبة الادارية تشمل عدة جوانب فنية وعلمية قانونية لا يمكن ان يحيط بها الذين يكلفون بها من قبل النيابات او الاكادميات فمثلا في الفنية يمكن ان تسند الي ذوي الاختصاص اذا كان الامر يتعلق بالبناء كا لمهندس في البناء ،يراقب بشكل دوري هذه المؤسسات وبشكل مفاجئ، واذا كان الامر يتعلق بالسيارات فالي مختص في الميكانيك والي خبير في قدرة تحديد العدد الذي تحمله هذه السيارة وبشكل دوري ومفاجئ، واذا كان يتعلق بالموارد البشرية في جانبها المالي فالي مفتش الشغل وبشكل مفاجئ لمراقبة مدي تطبيق مدونة الشغل والاتفاقات الجماعية. وبعبارة اخري يجب في المراقبة الادارية الجمع بين مفتش الشغل والفني والخبير في الميكانيك والبناء ال جاني الطبيب في مايتعلق بالصحة.
ان التعليم الخصوصي اصبح يضم في ترخيصه الي المستثمرين فيه تراخيص اخري يقتضيها القطاع كالنقل والاطعام في بعض الحالات وتوريد ما يحتاج اليه التلاميذ من ادوات ،وهي تراخيص تمارس مبطنة في الترخيص الاصلي الذي يتعلق بالتعليم. ولو انتبه القائمون الي هذه التراخيص لفصلوا التعليم عن النقل والاطعام او توريد مستلزمات الدراسية للتلاميذ ، واعتقد انه ان الاوان في ا ن يفصل بين التعليم والنقل والاطعام وغيره وتسليمه عن طريق الترخيص به الي جهات اخري لمحاربة البطالة التي نشتكي منها بحيث توزع هذه الخدمات علي الاخرين بدل جمعها في يد واحدة. وما نقوله عن التعليم والنقل والاطعام وتوريد مستلزمات التلاميذ يمكن ان نقوله في اثمنة التعليم التي يدفعها الاباء من مالهم الخاص ،والتي اصبح الاباء يشتكون منها والتي يطالبون بتدخل الدولة فيها بناء علي سلم من المعايير الموضوعية التي تدفع عنهم ما حاق بهم من ضرر طال مدخولهم ،فتحديد الاثمان لاي خدمة يكون بناء علي معايير فكذالك واجبات التعليم يجب ان تحدد وفق معايير مناسبة وتوازي الخدمات ، ولا تستغل الظروف التي تمر بها المدرسة العمومية.