النقابات متمسكة باتفاق 26 أبريل والحكومة تؤكد التزامها بتنفيذه
تفاؤل حذر بين طرفي الحوار الاجتماعي بعد جولة الاستطلاع
ألحت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي شاركت في اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، بالرباط. على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، معتبرة أنه أساس أي حوار مستقبلي، كما طالبت بتحسين الدخل.
وأكدت المركزيات الخمس، الاتحاد المغربي للشغل. والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. والفدرالية الديمقراطية للشغل. والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اجتماع ترأسه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج. أن منطلق أي حوار جديد يرتبط بتفعيل وتنفيذ وأجرأة اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية. الذي رصدت له ميزانية منذ سنة 2009.
من جهته، عبر الكروج، في تصريح صحفي، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع، عن التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على "تنفيذ اتفاق 26 أبريل، بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، من أجل بلورة السياسيات العمومية، وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي. سيما ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ونظام التقاعد وقانون الإضراب، وقانون النقابات".
ودعت المركزيات إلى تعزيز الحريات النقابية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، معتبرة أنه "لا يمكن مناقشة قانوني الإضراب والنقابات، ما لم تُنفذ الاتفاقات السابقة. سيما التعويض عن العالم القروي، وإحداث درجات جديدة في سلالم الوظيفة العمومية".
وقال سعيد صفصافي، الذي حضر ضمن وفد الاتحاد المغربي للشغل، إن "الاجتماع الأول خُصص لمنهجية العمل، وجدولة المواضيع والأولويات"، معتبرا أنه "اجتماع أولي تمهيدي، خصص للاستماع والإنصات للجميع".
وأكد صفصافي، في تصريح لـ"المغربية"، أن "الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الحوار الاجتماعي لسنة 2011 توج باتفاق 26 أبريل، الذي تضمن العديد من النقاط، منها ما طبق، ومنها ما لم يطبق، وبالتالي يجب التركيز أولا على ما بقي عالقا في اتفاق 26 أبريل"، موضحا أن "مضامين الاتفاق لم تر النور، وباستثناء زيادة مبلغ 600 درهم في راتب الموظفين، وتسقيف الترقية في أربع سنوات، لم يتحقق أي شيء من الاتفاق السابق".
وقال إن "أولويات الاتحاد المغربي للشغل بالنسبة إلى الحوار الاجتماعي، هي تفعيل وتطبيق وأجرأة مضامين 26 أبريل، ثم الانكباب والاستجابة للمطالب القطاعية، ومطالب مختلف الفئات، والموظفين، التي هي الآن موضوع نضالات".
ودعا إلى "الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي، دورة شتنبر من أجل الاتفاق على المنهجية وجدول الأعمال، ودورة أبريل، من أجل التفاوض، والخروج بنتائج ملموسة، عكس مقترح الحكومة الذي يهدف إلى إجرائه في دورة واحدة"، مشددا على أن "أي حوار اجتماعي دون مناقشة تحسين الدخل، لا ينتظر منه الشيء الكثير"، وأن "الاتحاد المغربي للشغل أثار هذه النقطة في الاجتماع، ودعا إلى إدراج نقطة تحسين الدخل في جدول الأعمال، كما طالب بفتح حوارات اجتماعية بمختلف القطاعات، وحوارات منتجة تنتهي بالاستجابة إلى المطالب المادية، والمعنوية للأجراء".
ودعت المركزيات النقابية في هذا الاجتماع إلى "ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى. خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. وإصلاح منظومة الأجور، والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص. والرفع من حصيص الترقية الداخلية، وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء. والتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته".
منقــول