[آثار على الرمال]

"اعتراف" بوجود الفساد في المنح الجامعية بالحسيمة بعد رفض الحافي للرد على مراسلة لهيئات

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، والفرع المحلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والي جهة تازة الحسيمة تاونات، بشأن ما أسمته الجمعيتين في بيان توصلت "الجزيرة ريف" بنسخة منه، بـ"خروقات" شابت عملية توزيع المنح الجامعية لسنتي 2011 و 2012، وطالبت مُراسلة الهيئتين من والي الجهة تقديم معلومات كافية حول أسماء التلاميذ الذين حصلوا على المنح الدراسية الجامعية في المواسم المذكورة.

وأكدت الهيئتان، أنه سبق لهما أن راسلتا نائب التعليم بالحسيمة حول نفس الموضوع، والذي تبرأ حسب البيان ذاته من آية مسؤولية له في توزيع المنح الجامعية، وأقر في رسالة جوابية أن العملية من صلاحية لجنة إقليمية يترأسها والي الجهة.

وبعيد تلقي هذا الرّد من نائب قطاع التعليم بالحسيمة، قررت الهيئتان توجيه رسالة لوالي الجهة محمد الحافي، الذي تقاعس حسب البيان على الإستجابة للطلب، رغم مرور أزيد من شهرين عن المراسلة، "دون أن يُكلف نفسه عناء الرد كما تقتضي ذلك القواعد الأخلاقية المعمول بها".

هذا وقد إعتبرت الهيئتان هذا (التقاعس) بمثابة اعتراف ضمني على وجود الفساد في تدبير ملف المنح الدراسية، وفيه مخالفة صريحة لبنود الدستور الذي ينص على مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية.
ولم سيتبعد البيان إمكانية اللجوء إلى القضاء بشأن الموضوع بناء على الشكايات التي توصلت بهما الهيئتان.

منقــول