[كوثـر]

سيدي الوزير المحترم :
سقط في السنين الاخيرة عشرات الاساتذة ضحية نصب وتزوير في ملفات القروض البنكية من وكالات السلف التي أصبحت منتشرة كالفطر حيث وجدوا انفسهم مدينين بالملايين لهذه الوكالات دون ان يكونوا قد تقدموا بطلبات السلف .مما يسبب صدمة كبرى لهم نظرا لعدم مسؤولياتهم المباشرة اذ ان الوثائق المطلوبة لملفات السلف من بطاقة وطنية وبيان التزام وصورة شمسية متاحة في المعاملات التي يقوم بها الاستاذ مع ادارته المباشرة او المقاطعة أو النيابة الاقليمية وممكن لاي مدير أو مسؤول نقابي الحصول عليها بكل سهولة من النيابات وحتى الجهات المركزية بالوزارة .كما ان وكالات السلف لا تدقق في الملفات ولا في الوثائق وغالبا ما يكون احد موظفيها متواطئا مع النصاب بنسبة مئوية في كل ملف خصوصا اذا كان الاستاذ سبق له ان تقدم بطلب الى تلك الوكالة قبل سنوات. ليسقط الاستاذ ضحية .اضف الى ذلك عدم درايته بالقانون وجهله بطرق استرجاع أموالهم ومسؤوليته القانونية عن حماية اوراقه الادارية يجعله يتيه بين دروب المحاكم مما يسبب له ازمة نفسية ومادية ومعنوية كبرى .
لهذا نرفع رجاءنا لكم سيدي الوزير للتدخل شخصيا عند وزير المالية لوقف هذا النزيف خصوصا بعد كارثة أساتذة تاونات لتشديد اجراءات أخذ السلفات البنكية ولو عن طريق اخذ البصمات أو اي حل ترونه مناسبا لتحقيق الامن النفسي للموظفين في أرزاقهم ورواتبهم .
ودمتم سيدي الوزير في خدمة الصالح العام

[color="red"]أرجو دعم اخواتي الدفاتريات واخواني الدفاتريين لهذا الطلب من خلال تدخلاتهم وشكرا[/color]