و م ع
هسبريس : 03 - 05 - 2012
أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ الخميس 3 ماي الجاري بالرباط٬ إن إصلاح نظام التقاعد يتم وفق مقاربة شمولية وذلك بغية ضمان استمراريته، مُبرزا أن من بين سيناريوهات الإصلاح المطروحة، هناك الزيادة في المساهمات وتمديد سن التقاعد إلى أزيد من 60 سنة ومراجعة طريقة احتساب المعاشات.
وقال الوزير٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبل انعقاد مجلس الحكومة٬ إن ثمة حاجة حقيقية إلى إعادة النظر في مختلف القواعد وفق مقاربة شاملة في أفق إصلاح نظام التقاعد في شموليته بغية ضمان استمراريته.
وأضاف أن الامر يتعلق بتوسيع عدد المواطنين الذين يستفيدون من نظام التقاعد وتحقيق توازن أمثل على مستوى مختلف صناديق التقاعد والانخراط في مقاربة تضامنية .
وأشار بركة إلى أن اللجنة التقنية٬ التي تترأسها الوزارة بمعية النقابات الأكثر تمثيلية٬ عقدت خمسة اجتماعات وتدارست مختلف السيناريوهات من أجل إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة٬ ولا سيما من خلال الصندوق المغربي للتقاعد الذي سيسجل عجزا في متم السنة الجارية.
ووصف الوزير مستوى العجز المسجل في هذا الصدد ب"الضخم"٬ مشيرا الى أنه سيتم ابتداء من سنة 2013 الشروع في استهلاك الرأسمال على مستوى نظام التقاعد٬ وهو أمر لا يمكن قبوله٬ حسب الوزير٬ بالنظر إلى ضرورة ضمان مستقبل أنظمة التقاعد بالنسبة للأجيال المقبلة.