لحوار الاجتماعي الذي تم الشروع فيه بين النقابات والحكومة منذ مارس الماضي إلى يومنا هذالم يعرف أي تقدم ،باستثناء ماكان يصلنا عنه من بعض الأصداء من حين لأخر موسومة بالتناقض والاضطراب ، لا يربط بين خيوطها ناظم ،اتفاقية 26 أبريل 2012التي كان ينتظر الحسم فيها بصفة نهائيةمازالت عالقة ،يلف مصيرها الغموض ،والكتمان ولم تخبر النقابات الموقعة على الاتفاقية الرأي العام على أي خطة،أو أية تفاصيل ،أوأية نتائج،توصلت إليها مع الحكومةبخصوص هذه الاتفاقية المبرمة التي مر عليها أكثر من حول كامل مازال الغموض هو سيد الموقف في ظل انعدام تواصل شفاف ديموقراطي بين النقابات والقواعد على حين الشفافية،والحكامة الجيدة، هي مطالب ملحة في كل عمل نقابي أصيل،ونلتمس من نقاباتنا تقديم الجواب إن كان لديها جواب مقنع لأن مايهم الراي العام ليس لوك الكلام على الاتفاقية لمجرد الكلام فذلك من باب تحصيل الحاصل ما يهم بالأساس هو تنفيذ بنود الاتفاقيةكاملة وترجمتها على أرض الواقع.