المتابعة القضائية شملت من قيل عنهم خيبوا أمال الملك حيث كان ينتظر منهم الارتقاء بالمِؤسسات التي عينوا على رأسها وتأهيلها التأهيل الحقبقي والنهوض بجميع أوضاعها ،وبدلا من ذلك اتهموا،وأصبحوا رهن الاعتقال، لتقول العدالة في حقهم ما تقول، والرأي العام يتابع أين سينتهي مأل هذه الملفات المعروضة على العدالة ،يتطلع إلى أن يفتح القضاء التحقيق في ملفات أخرى أشير إليها باصابع الاتهام ونخص بالذكر برنامج المخطط الاستعجالي الذي تدوول بكثرة على هذا المستوى الوزراء أنفسهم أقروا بوجود اختلالات كثيرة في صرف أموال المخطط الاستعجالي في التربية والتكوين