[فاتح ماي 2012]

النقابات ،و وزارة التربية الوطنية، وعدتنا أن يكون النظام الأساسي الذي سيجري تعديله جاهزا في شهر ابريل الماضي،لاشيء من ذلك تحقق، ولا الدرجة الجديدة عرفت طريقها إلى التنفيذ رغم أن الاتفاقية المنصوصة على هاته الدرجة دخلت عامها الثاني ،والإخلال بالا لتزامات بخصوص هذه القضايا مسؤولية تقع على الطرفين النقابات بالدرجة الأولى ،والحكومة ولعل الحكومة معذورة لان سلوكها هذا تتوخى منه ربح الوقت،وتستهدف منه أشياء أخرى ولكن النقابات ليست معذورة لها التزامات معينة بخصوص قضايا معينة وقع الاتفاق في شانها ويجب عليها أن تنفذ ماالتزمت في شأنه وأن لاتكرر تجارب وعود عرقوب، وعلى القواعد أن تحاسب هذه النقابات على إخلالها بوعودها السابقة، ومن حقها ممارسة هذا الحق،ولا يجوز ترك كمشة من الناس يقررون مصائر الناس.