[cleaner313]

بعد النظرية الاشتراكية والنظرية الرأسمالية ونظرية الراحل القذافي، لنائب مولاي رشيد نظرية رابعة، بشر بها وطلب الإيمان بها كنظرية ثاقبة لإخراج القطاع من كبوته، وأثخن العاملين بمفهومه لمشروع المؤسسة والتقاسم وما إلى ذلك من المفاهيم، وكان ينتظر نهاية الموسم الدراسي ونتائجه الباهرة، ليتم استدعاؤه كي يبلغ مديري الأكاديميات والمسؤولين المركزيين نظريته، لكن خاب ظنه، وجاءت النتائج هزيلة وعلى جميع المستويات، وكمثال نتيجة إحدى المؤسسات الابتدائية وصلت 8 % في الامتحان السادس إشهادي، وأمام هذه الكارثة ما كان منه وجوقته إلا أن تكتم على النتائج ومنعها عن حتى المديرين والمفتشين، وعمل بالمثل المغربي كمن وضع ................. وجلس عليها كي لا تفوح رائحتها.
لقد بلغت الحماسة بصاحبنا النائب حين كان يبشر بنظريته، وخلال اليوم الدراسي الشهير بالمركب الثقافي مولاي رشيد أن نعت المغاربة بأن "رؤوسهم قاسحة" وذلك أمام مرأى ومسمع من ثلة من المسؤولين وعلى رأسهم السيد العامل السابق لعمالة مولاي رشيد، كما نعت نساء ورجال التعليم بالتهاون والتقاعس، وبأنهم لا يستحقون أجورهم بفعل النتائج المحصلة !!!
ولكن الآن، وبعد فشله وإخفاقه في تحقيق نتائج ملموسة، ومن منظور ربط المسؤولية بالمحاسبة، هل له من الشرف والمروءة بتقديم استقالته، وخاصة أنه أوصل قطاع التعليم بمنطقة مولاي رشيد إلى حافة الإفلاس وخلق وضعية تتسم بالسيبة والفوضى ... لا لأنه لن يفعل أي شيء من هذا بالرغم من معرفته المسبقة أن الكرسي الذي يجلس عليه لا يستحقه، ولا يتوفر لا على الإطار القانوني، ولا على الكفاءة الإدارية لشغله.
لقد كانت دهشة بعض المسؤولين المركزيين كبيرة عندما اكتشفوا أن ملفه لا يتضمن أي مؤهلات، ولا أي خبرة ليسير نيابة إقليمية، وأن إنجازاته الوحيدة هي "خدماته" للوزيرة العبيدة، وإشرافه شخصيا على تهيئ حديقة منزلها، وكما قامت بانتشاله من مكتب خلية البيئة بالأكاديمية في عهد المدير نصر الدين الحافي. قامت مرة أخرى بتكليفه بتسيير نيابة مولاي رشيد، ثم قامت باستبدال هذا التكليف بتعيين قبل مغادرتها الوزارة، وذلك ضدا على القانون وخلافا لمبدأ الشفافية وتكافئ الفرص وفي جريمة نكراء بحق 83000 ممدرس.
إن مشروع المؤسسة يعد فعليا أداة استراتيجية، لا محيد عنها، للرفع من جودة الفعل التربوي وأداء المؤسسات التعليمية، لكن نائبنا لا يتوفر على المؤهلات الذاتية والموضوعية للنجاح، لقد جعل من مشروع المؤسسة أداة آثمة للانتقام من بعض المديرين، وأرهق الإدارة التربوية بترسانة من العمليات دون إيمان هذه الأخيرة بها، كما أقصى مؤسسات على حساب أخرى، أما جوقته فجعلوا من مشروع المؤسسة أداة تكسب غير شرعي حين فرضوا على المؤسسات أداء مبالغ مالية تتراوح بين 800.00 و1500.00 درهم للمؤسسة مقابل مسك معطيات المشروع وتوضيبها بالحاسوب، لقد جعل المؤسسات حقل تجارب لنظريته حيث كان يتبختر وباستعلاء، متحديا الجميع وملمحا أنه يحكم صداقاته المركزية، فكرسي إدارة الأكاديمية ينتظره، لكن النتائج عكست بشكل صحيح مستواه التدبيري الضعيف.
منذ حلوله بالنيابة في شتنبر 2010، حاول التغطية على ضعفه الشديد في ميدان التسيير، بخوضه حروبا دنكشوكية تارة مع الإدارة التربوية، وتارة مع هيئة التأطير التربوي، وتارة أخرى مع جمعيات الآباء، وقد استغلت بعض العناصر التي تعمل معه هذه الوضعية، وخاصة تواضع مستواه، فأعاتت فسادا وإفسادا في عدد من الملفات والقضايا التي تهم التدبير المالي والشراكات ومحو الأمية والموارد البشرية وفي هذا مجال آخر واسع للحديث.