وزير التربية الوطنية محمد الوفا ينهزم أمام ممثلي التعليم الخصوصي
احمد دادة الرباط كود
السبت 8 سبتمبر 2012
ما ان أصدر محمد الوفا وزير التربية الوطنية مقرره، الذي كان سيدخل به التاريخ المعاصر لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، حتى تبدد الأمل وتبخر وعادت الامور الى سابق عهدها وكأن شيئا لم يقع.
محمد طالب، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أكد ل "گود" أن الوزير تراجع عن المقرر المذكور خلال اجتماع جمع الرابطة بالوفا، وهو اللقاء الذي كان حاسما وكشف فيه ممثلو التعليم الخصوصي عن المشاكل التي تتهدد القطاع اذا تم تطبيق المقرر.
وفي الوفت الذي تلتزم فيه الوزارة المعنية الصمت، أكد طالب بأنه تم التراجع عن المقرر بشكل سلس اذ ستواصل مؤسسات التعليم الخصوصي الاستفادة من خدمات هيئة التدريس العمومي شريطة وضع أرباب مؤسسات التعليم المذكور لوائح الأساتذة المعنيين بالساعات الإضافية لدى الوزارة مباشرة، التي ستتكفل بمنح التراخيص بدل النيابات والأكاديميات.
وهو الإجراء الذي يرى فيه المراقبون انه تحصيل حاصل وانه "لي حرتو الجمل دكو".
ولعل المثل القائل "الضربة التي لا تقسم الظهر تقوي" ما انطبق على واقع الحال، إذ إن المقرر الوزاري وفي الوقت الذي كان سيقطع الحبل السري بين هيئات التدريس العمومي ومؤسسات التعليم الخاص انقلب إيجابا على أرباب هذه الاخيرة الذين سيستفيدون من المكونين لإعداد أطرهم الخاصة بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي خلال الأربع سنوات المقبلة، كما اكد محمد طالب عقب لقاء الوزير.
ويذكر ان وزير التربية الوطنية كان أصدر الخميس الماضي مقررا يقضي بمنع هيئة التدريس وكذا المفتشين من الساعات الإضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، وهو ما لقي ترحيبا من لدن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وأثار سخط مهنيي التعليم الخصوصي.
ويأتي هذا المقرر نتيجة عدم احترام المعنيين بإنجاز الساعات الإضافية لمقتضيات المذكرة رقم 109٬ وكذا عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة رقم 109٬ والملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان طيلة الموسم الدراسي الفارط.
كما يأتي استجابة للانشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع٬ وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية.