يبدو أن فئة المكلفين لم تستوعب العبرة من الحديث النبوي الشريف " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " فقد تعرضت لنفس التنكيل والإقصاء سنة 2010 عندا كانت تنشط تحت اسم "التنسيقية" ، واليوم تمر بنفس السيناريو رغم تبني ملفها من طرف النقابات الخمس تحت مسمى جديد وهو اللجنة الإقليمية المشتركة للمكلفين وذلك بوقوعها في نفس الأخطاء الفادحة التي يمكن تحديدها كالآتي :
الولاء المطلق للإطارات النقابية التي كانت تنهج سياسة الكيل بمكيالين محليا وجهويا ، ظاهريا كل النقابات تبدي حسن النوايا ودعمها اللامشروط لهذا الملف عبر خطابات شفوية فارغة وبموازاة ذلك تجري اتصالات يومية مع الإدارة الإقليمية والجهوية لكبح وفرملة تطلعات المكلفين ومضمون هذه الاتصالات شبيه بـ "العلبة السوداء"
غياب برنامج نضالي واضح المعالم يحدد أهداف كل محطة نضالية خلال السنة وهذا راجع لاختلاف الرؤية النقابية للملف
غياب المقاربة الشمولية للملف المطلبي و تجزيئ عناصره فعلى سبيل المثال حضت مسألة توقيع محضر الدخول بالنيابة باهتمام كبير مع العلم أنها نقطة ثانوية ، في حين أهملت النقط الرئيسية التالية : * تتبيث هذه الفئة في المؤسسات التي يعملون بها في إطار مهمة التكليف – عدم احتسابهم في البنية التربوية لمؤسساتهم الأصلية -*نقل ملفاتهم الإدارية من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات التكليف -* تصحيح وضعياتهم الإدارية بسبب حرمانهم من التفتيش منذ سنوات ...
عدم استشعار المكلفين لخطر بعض الأشخاص المندسين في صفوفهم في الآونة الأخيرة وبإيعاز من السلطات التي أعطت الأوامربـ "تفريق الجوقة داخل النيابة " والنتيجة هي تدمير ونسف كثلة المكلفين .
عدم جاهزية الأساتذة المكلفين على مواصلة نضالاتهم إما بسبب تسلل الشك في مدى مشروعية قضيتهم أو بسبب السلوك الانتهازي لبعضهم ، فهناك شرذمة من المكلفين شغلها الشاغل هو حصولها على تكليف في أسرع وقت لمعرفة أي نوع من استعمالات الزمن المناسبة لها والتي تتيح لها الاشتغال في المؤسسات الخصوصية.
عدم امتلاك زمام المبادرة من طرف الإدارة الإقليمية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك إختصاصات واسعة لطي هذا الملف نهائيا وفق سياسة اللامركزية واللاتمركز.
إبراهيمي رضوان