محمد الوفا. وزير التربية الوطنية. يكشف أنه سيسرع في تطبيق قراره القاضي بمنع مدرسي ومفتشي التعليم العمومي من الاشتغال في القطاع الخاص. مؤكدا أنه لم يتوصل سوى ب 32 لائحة من أصل حوالي 800. ومصادر تقول إن السبب يعود إلى تخوف الكثير من الأطر من إرسال هذه اللوائح إلى المديرية العامة للضرائب وهو ما قد تعتمده هذه الأخيرة في مراجعة ضريبية محتملة لأجور هؤلاء الموظفين. والوفا يرد "أخلاقي لا تسمح لي بفعل ذلك. وإدارة الضرائب إذا أرادت متابعة شخص ما فذلك يعنيها". معتبرا أن تلك الوثائق ستستخدم لغايتها الحقيقية وهي تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.
الاتحاد الاشتراكي: 18 شتنبر 2012