جاء الرد من الفيدرالية متأخرا بعد سنة بيضاء من الحوار والتصريحات النقابية التي يكتنفها اللبس والغموض بدون الحرص على شفافية الخبر النقابي، واليوم تعود حليمة لعادتها،وتعود بنا إلى نقطة الصفركأن كل جولات الحوار السابقة التي عقدتها النقابات المركزية مع الحكومة طيلة السنة الماضية لم تكن كافية للحسم في ملفات جوهرية بالأخص اتفاقية 26 أبريل 2011 التي نعتبرها سارية المفعول مادام الطرفان الحكومي والنقابي الخمس تعاقدا في شأنها وكما يقال العقدة شريعة المتعاقدين وملزمة للطرفين ولامجال للهروب إلى الوراء أو إلى الأمام والتخلي عن روح الاتفاقية والاحتمالات واردة أن يتم التخلي عنها وبذلك تكون النقابات هي الخاسرة وستفقد كل مواقعها إن هي أخلت بهذه الاتفاقية التي التزمت في شأنها مع قواعدها والتاريخ شاهد على ذلك،ولانريد أن تكون اتفاقية 26 أبريل نسخة مكررة لاتفاقية فاتح غشت 2007لبواعث سياسوية ممقوتة