أخيرا، لم يعد «النقابيون يتساءلون عن الحوارالاجتماعي متى سيكون»، فبعد قرابة شهر من انتظار مسؤولي النقابات بعد لقاءاتهم التشاورية مع عبد الإله بن كيران، دعت الحكومة النقابات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي ابتداءا من يومه الثلاثاء.
لقاء اليوم لن يجمع ابن كيران مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية، كماهو الشأن بالنسبة للقاءات التشاورية التي كانت في بداية الشهر، والتي تمت بمقر رئاسة الحكومة، بل سيكون على الوفود النقابية اليوم، تغيير الوجهة نحو مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة للقاء الوزير عبد العظيم الكروج في اجتماع للجنة القطاع العام، وفي جعبتهم اتفاق 26 أبريل 2011. عبد الواحد بنشريفة عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، أكد أن اجتماع اليوم «سيخصص لمناقشة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، على أن يخصص اجتماع الخميس المقبل لدراسة تعديل القانون المتعلق بالوظيفة العمومية».
ولن تتوقف لجنة القطاع العام على هذين الاجتماعين فقط، فاللجينة المتفرعة عنها، والتي أنيط بأعضائها الانكباب على دراسة تعديل مرسوم اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وفقا لتصريحات القيادي الفيدرالي ستجتمع يوم الخميس مابعد المقبل لصياغة مقترحاتها في الموضوع.
إلا أنه بالرغم من دعوة الحكومة النقابات للشروع في الحوار الاجتماعي، فإن مسؤولي المركزيات النقابية يرفضون العودة إلى مناقشة مضامين اتفاق 26 أبريل ومبررهم في ذلك «أن الحكومة التزمت بذلك وعليها أن تعمل على التنفيذ»، بل أكثر من هذا، فبعض القيادات النقابية ذهبت أبعد من ذلك، واعتبرت أن فتح النقاش من جديد «مضيعة للوقت ليس إلا»، كما هو الشأن بالنسبة للقيادي الكنفدرالي حمادي بلعياشي.
وإذاكانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لانطلاق الحوار على مستوى لجنة القطاع العام، فإن الضوء الأحمر لا يزال مشتعلا في وجه اجتماعات لجنة القطاع الخاص، التي لم تجتمع منذ مدة ولذلك يستمر الانتظار لتتفاقم معه مشاكل المأجورين.
رضوان البلدي