سيد عبد الإله بنكيران قبل أن يضع رجله في الحكومة كان على علم مسبق بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة مع النقابات المركزية،وأن إرث هذه الحكومة ستؤول إلى الحكومة التي ستعقبها،وهي حكومته التي يترأسهاومطلوب منه أخلاقيا،وقانونيا،تحمل تبعات قرارات ،والتزامات الحكومة السابقة،وفي مقدمتها تنفيذ اتفاقية 26 أبريل 2011 كاملةأما رغبة السيد بنكيران اليوم في التملص من روح هذه الاتفاقية سيجعله في وضع لايختلف مع أسلافه السياسيين الذين ارتموا في أحضان السياسوية،وإذا كان للسيد بنكيران موقف رافض لهذه الاتفاقيةكان يتعين عليهأن يعلن عنه في حينه حين أبرمت الاتفاقيةإبان بلورتها،وأخيرا أريد التأكيدفي هذا المقام بالأخص أن السياسوية ،والحسابات الضيقةوالمصالح الفئوية المحدودةوعدم مصداقية الأطراف المتعاقدةفي الشأن النقابي بالخصوص هو ما أضر بكيفيةكبيرة بالعمل النقابي،ولايجب ارتهان المطالب النقابية العادلةأو تعطيلهابالأني السياسوي الضيق وعلى القرار النقابي أن يمتلك استقلاليته التامة،والكف كل الكف على تأجيل انتظارات ذوي الحقوق وتضييع الزمن النقابي،وقد ضيع،وضاعت معه الحقوق