وجه وزير التربية الوطنية رسالة للنقابات التعليمية في شأن اللجان المشتركة لفض النزاعات بقطاعه الوزاري ـ والتي حصلت أخبارنا المغربية على نسخة منها ـ . رسالة أرفقها الوزير بمشروع مذكرة تعوض المذكرة الصادرة بتاريخ 8 يوليو 2011، والمذكرة 79 بتاريخ 23 ماي 2011، والمراسلتين رقم 840 ـ12 المؤرخة في 19 يونيو 2012 و659 ـ12 بتاريخ 31 ماي 2012 والمتعلقة بفض النزاعات والقضايا ذات الطابع النقابي داخل وزارة التربية الوطنية، والتي تقول الرسالة "أنها جاءت لتسهيل مسطرة إشتغال هذه اللجان، وجعلها أكثر فعالية، سواء على المستوى الإقليمي والجهوي أو المركزي."
هذا ونشير إلى أن الجديد الذي جاء به مشروع المذكرة هو إشراكه لكل النقابات التعليمية المعترف بها في هذه اللجان بدل الإقتصار على تلك الأكثر تمثيلية.. الأمر الذي إعتبرته العديد من الإطارات التعليمية أمرا إيجابيا، وفي هذا الصدد علق عبد الجليل الواسي عن النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب "بكون مشروع المذكرة هي خطوة إيجابية نحو العودة إلى الشرعية" كما إعتبرها المسؤول النقابي "خطوة أولى أيضا على درب الإصلاح المبني على ثقافة الحوار والتشارك لا ثقافة التهميش والإقصاء"، أما المنظمة الديموقراطية للتعليم فقد إعتبرت في رسالتها لوزير التربية الوطنية بهذا الشأن "أن تسمية النقابات التعليمية المعترف بها الوارد في مشروع المذكرة مفهوما متقدما على المستوى الديموقراطي والتشاركي، إذ من شأنه أن يوسع دائرة التشاور، ويساهم بشكل كبير في فض النزاعات والحد من وتيرة الإحتجاجات..." كما إعتبرت "أن مفهوم النقابة المعترف بها يعكس بشكل واضح مدى إستعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي والعقلاني مع المشاكل المطروحة".