رفعت حكومة بنكيران إصلاح التعليم إلى مستوى أولوية الأولويات، ليس بالكلام فقط، بل بضخ أكثر من 52 مليار درهم من ميزانية 2013 في صناديق وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والهدف دعم المخطط التنموي الاستراتيجي بقطاع التعليم برسم الفترة 2013-2016 الذي يروم تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية والشفافية وجعل الفاعلين في القطاع مسؤولين. ويرتكز هذا المخطط التنموي على خمسة مجالات أساسية تحكم القطاع وهي العرض المدرسي وجودة التعليم والمؤسسات المدرسية والحكامة والموارد البشرية. التحملات القصوى لقطاع التربية والتكوين تعزى إلى استباق مشاريع الإصلاح المقبلة، علما أن اختلالات ملف التعليم تحولت إلى هاجس لدى أعلى سلطة في البلد، إذ عبر الملك، في خطاب 20 غشت الماضي، عن رغبته في التأسيس لنظام تربوي مغاير، حين لمح إلى أنه «يجب الانتقال من منطق تربوي يركز على المُدرس وأدائه مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين وتنمية قدراتهم الذاتية وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار واكتساب المهارات والتشبع بقيم التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف».
السؤال: هل بالمال وحده يمكن إخراج التعليم بالمغرب من المستنقع؟
الصباح