الإضراب حق يكفله الدستور
وفي غياب القانون التنظيمي، لا يوجد أي مبرر قانوني للاقتطاع من أجور المضربين.
أما الأوضاع التي تعرفها الساحة النقابية، فترجع في جزء منها إلى الموظفين أنفسهم نتيجة عزوفهم شبه التام عن العمل النقابي، مما جعل الساحة فارغة أمام الراغبين في قضاء مآربهم الشخصية أو السياسية.