[أبو بشرى]

ينص القانون رقم 06 - 54 المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم على أن ترسل الإدارة الى المجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء الأشخاص المعنيين بقوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي حالة عدم تقديم التصريح داخل الأجل القانوني يرسل المجلس رسالة فردية مباشرة الى المعني بالأمر تتضمن إنذارا بتسوية وضعيته داخل أجل 60 يوما وفي حالة عدم امتثاله تطبق عليه تلقائيا ودون استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل طبقا للمادة 11 إذا كان موظفا او فسخ العقدة إذا كان متعاقدا دون إخلال بالمتابعة الجنائية طبقا للفصل 262 مكرر من مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله.

وبهذا لن يكون المديرون في مواجهة وزير التربية الوطنية فحسب بل أيضا في مواجهة القضاء المالي والزجري لاسيما وان القانون سالف الذكر فوض للحكومة - في مادته الرابعة عشرة - أن تخضع للتصريح الإجباري الموظفين والأعوان الذين تجعلهم مسؤولياتهم وأعمالهم في وضع مماثل لأولئك المنصوص عليهم في المادة الثانية.