فصل جديد من خرق القانون بنيابة فجيج ببوعرفة بطله السيد النائب الاقليمي
قام النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية على إقليم فجيج بخرق جديد للقانون حينما قام بتكليف أحد أطر هيئة التدريس العاملة بمدينة فجيج بالعمل بالمفتشية بمقاطعة فجيج و ذلك بالتواطؤ مع فصيل نقابي دون العمل بالمذكرة النيابية رقم 86 و الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2011 و المتعلقة بتكليف بعض الموظفين للعمل بالمفتشية الاقليمية و مقاطعتي فجيج و بني تجيت حيث نصت المذكرة على أن يكون هناك انتقاء أولي تقوم به لجنة يشكلها النائب الاقليمي تحت رئاسته و يعهد إليها بدراسة الطلبات المقدمة من طرف المترشحين و مراقبة ملفاتهم الإدارية و الذين سيخضعون لاحقا لمقابلة شفوية لترتيبهم حسب الاستحقاق.
و نظرا لأن النائب الاقليمي لم يتبع ما أصدره في مذكرته و لكون الشخص المكلف ملفه الإداري غير سليم و تشوبه مجموعة من العيوب فإن ذلك يعتبر تماديا منه في خرق القانون ينضاف إلى التكليفات التي قام بها منذ بداية السنة الدراسية و التي سببت و لا تزال احتقانا على طول الإقليم كما يعتبر تزكية منه لهذا الشخص المكلف و مساعدة منه على عدم الانضباط و خرق القوانين الجاري بها العمل على اعتبار أن الشخص المكلف معروف عنه عدم انضباطه و عدم الالتزام بقوانين العمل.
المقال مرفق به المذكرة النيابية الصادرة في شأن التكليف بالعمل بالمفتشية.
