[العصيمي]

تشغيل فائض ‬نساء ورجال التعليم في المجال الحضري بالعالم القروي‬


خلف تدخل السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في ‬قبة البرلمان مؤخرا ‬، ‬في ‬شأن ‬العجز الحاصل في ‬التعليم القروي ‬وضرورة تعميم التمدرس‬، ‬أن المعلمين والأساتذة الذين ‬يشكلون الفائض في ‬المدن والحواضر، ‬سيتم إلحاقهم بالمجال القروي ‬لسد الفراغ...‬،انفراجا و صدى واسعا في ‬أوساط الغيورين على العملية التعليمية التربوية و المتتبعين للشأن التعليمي، ‬هذا الفائض الذي ‬أربك العملية التعليمية بالمجال القروي ‬و خلف زوبعة واحتجاجات عارمة للآباء و الأولياء و معهم تلاميذ المؤسسات التعليمية بجل أقاليم وجهات المملكة .
‬و قد ‬أثار هذا الموضوع مناقشة واسعة حول مضمون المذكرة الوزارية رقم ‬97 ‬التي ‬تنظم تشغيل الفائض ‬، ‬و التي ‬فتحت الباب أمام الأشباح والمتهاونين من الأساتذة باستحضارهم للمذكرة و تأويلها حسب مصالحهم الذاتية أو بالتمارض قصد الهروب من المهنة التي ‬اختاروها بمحض إرادتهم ‬، ‬فتم تسجيل بكل أسف في ‬مجموعة من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني ‬، ‬الشلل الواضح في ‬تدبير فائض مهول بالوسط الحضري ‬مقابل خصاص كبير بالوسط القروي ‬، ‬أدى إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي ‬شبح الأقسام المشتركة الذي ‬يحول دون جودة التعلم ‬،‬إضافة إلى بقاء تلاميذ بدون أستاذ وأحيانا في‬ظل تواجد الفائض خاصة بالتعليم الابتدائي ‬بالوسط الحضري ‬،وكانت هذه المذكرة السبب في ‬ارتباك العملية التعليمية في‬ظل تماطل الإدارة فيعدم البت في‬عملية إعادة انتشار الفائض لسد الخصاص ‬،‬و أحيانا حتى داخل المجال الحضري ‬، ‬مما نتج عنه توقفات عن الدراسة في ‬العديد من المؤسسات التعليمية ويكون الضحية هو التلميذ....
‬
‬في‬حين أن تصريح السيد الوزير جاء لوقف هذا التسيب و إعطاء دفعة قوية لسيرورة العملية التعليمية ‬، ‬الإجراء التربوي ‬الذي ‬استحسنه نواب الأمة في ‬البرلمان من خلال التصفيق له بحرارة ‬،‬الذي‬أعطى المصداقية للسيد الوزير للاستمرار في ‬خطته الإصلاحية لوقف الاختلالات التي ‬تعيق العملية التعليمية ‬، ‬وفي ‬المقابل خلف هذا التصريح ردود فعل متضاربة في ‬أوسط الشغيلة التعليمية وممثليها و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ‬، ‬ومديري ‬المؤسسات التعليمية و الأساتذة العاملين بالعلم القروي...
‬
‬فبالجهة الشرقية وجدة خاصة منها ‬، ‬إقليم الناظور كانت الاستجابة واضحة من خلال نشر مذكرة نيابة تهم تشغيل الفائض ‬، ‬هذا الفائض الذي ‬يتعدى حاليا الخصاص المهول في ‬الوسط القروي ‬،في ‬حين ‬يبقى على مصلحتي ‬الموارد البشرية و الشؤون التربوية‬أن تعملا على ‬تفعيل تصريح السيد الوزير ال ‬هو بمثابة ‬قرار ملزم ‬يجب الأخذ به ‬، ‬من خلال التسريع في ‬إخراج التكاليف لسد الخصاص المقلق بالعالم القروي ‬، ‬واتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة في ‬حق الممتنعين عن الالتحاق بالأقسام وحرمان التلاميذ من حقهم في ‬التمدرس وتلقي ‬العلم و المعرفة الذي ‬ينص عليه ‬الدستور المغربي ‬بعيد عن المزايدات النقابية التي ‬يستفيد منها الأشباح و المتمارضون الذين لا ‬غيرة لهم على التعليم . ‬