في سابقة من نوعها بالإدارة العمومية، قامت الكاتبة العامة برئاسة جامعة القاضي عياض، بإقفال أبواب الإدارة في وجه أكثر من 40 موظفا وموظفة عشية الجمعة 28 دجنبر 2012.
وتجمهر عدد كبير من الأساتذة والموظفين ومجموعة أخرى من الطلبة والمتعاملين مع الإدارة أمام أبواب رئاسة جامعة القاضي عياض ليتبينوا سر إغلاق الإدارة في وجههم خلال أوقات العمل حيث كانت الساعة تشير آنذاك للخامسة والربع مساء وصدموا حين تأكدوا بأن الكاتبة العامة أمرت حراس الأمن بمنع الجميع من ولوج المكان.
كان الموظفون قد انتهوا للتو من وقفة احتجاجية اعتادوا تنظيمها أمام مقر الرئاسة وأرادوا بعد ذلك الدخول لمقر عملهم، لكنهم جوبهوا بما تبين أنه انتقام من كل من يمارس العمل النقابي وكل من يشارك في الاحتجاجات.
وحسب ما أفاد به مسؤولون نقابيون بعين المكان فقد أصبحت هذه المسؤولة تتصرف وكأنها فوق كل القوانين، فبعد أن أقدمت الأسبوع الماضي على فتح نافذة مكتبها والقيام بتصوير المتظاهرين بكاميراتها الخاصة، تتجرأ مجددا وتخرق القانون بشكل واضح وصريح لتمنع موظفين من ولوج مقر عملهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموظفة التي تقلدت مسؤولية الكتابة العامة منذ قرابة السنتين أثارت سلسلة من الاحتجاجات منذ قدومها حيث طالب الموظفون برئاسة جامعة القاضي عياض بإقالتها من منصبها لتبنيها أسلوب الإهانة والاستفزاز والتحقير الذي تسبب في أزمة لا تزال تتفاقم يوما بعد يوم ويمكن أن يؤدي إلى تزايد الاحتقان وتطورات لا تحمد عواقبها في المستقبل القريب.
كواليس اليوم