بركان كغيره من النيابات على الصعيد الوطني ,ورغم كل ما ينشر لم يباد ر وزير التربية الوطنية لبعث لجنة للتقصي لوضع حد للفوضى و الارتجالية والانفراد في اتخاذ القرارات .... عكس التسلح بالتدبير ألتشاركي والنزاهة والشفافية لحل المشاكل المطروحة ,واليكم ملفات شائكة تعرف خروقات بالجملة :
1-التدفئة :صفقة مشبوهة ,تبديد أموال عامة ,حرمان التلميذ من قسم دافئ ,الميزانية صرفت و لكن لا تدفئة ولهم يحزنون .الفحم المتراكم في المؤسسات دليل على ذلك .
2-البنايات :التي تعرف غشا في الانجاز اغلبها بدون رخصة ,تغيير معالم المؤسسات ,استغلال الصفقة كفرصة لإصلاح منازل المسئولين الخاصة وليس الوظيفية .
3-إجراء حركات وهمية خارج القانون ,مع العلم أن وزير التعليم صرح مرارا بإلغاء الحركات الغير القانونية .فبعد الثلاثين المستفيدين ومنهم من بوثائق مزورة ,وألان في الكواليس دفعة ثالثة إلى أين لا ندري ,إلى جهنم ان شاء الله.
4-تغيير الإطار دون احترام المسطرة المنصوص عليها قانونيا ,لأنه نقابي أو زوجات احد الموظفين في النيابة . لان هذا المسؤول لو لم يكن (في كرشوا لعجينة ) لما رضخ للمرتزقة ..
5-تقسيم التلاميذ رغم العدد القليل لخلق منصب لمحظوظة ,و دمج الأقسام للتستر على الأشباح ..
6- خروقات تدبير مالية جمعيات دعم مدرسة النجاح اذ ان النيابة تقوم بعقد صفقات باسم الجمعيات خاصة في اطار برنامج مليون محفظة وتزويد بعض المستويات بالوسائل الديداكتيكية, مما يطرح مجموعة من التساؤلات والشكوك حول تاسيسها والتي تهدف الى ايقاف التسيب الذي تعرفه مالية النيابات وهذا ما لم يستسغه مسيري النيابات ضاربة بذلك عرض الحائط ظهير 58 المنظم لقانون الحريات العامة والذي حسم في تدبير الجمعيات واهدافها .كفى من استحمار رجال ونساء التعليم .و في الاخير ياتيك صاحب المكتبة بوثائق كان العملية تمت قانونيا (طلبات عروض الاثمنة ),وهذه العملية متجاوزة ,ورئيس مصلحة الموارد البشرية هو الذي فرض الكتبي المعني على كل مؤسسة , وما على الجمعية الا الاداء . ’’التخرويض بالعلالي’’