نساء ورجال التعليم يفندون ادعاء رئيس الحكومة بأن النقابات لن تستطيع جمع ألف نفر
نشر في الجسور يوم 13 - 02 - 2013
تحية نضالية للوحدة النقابية ، يا وزير يا وافا التعليم فالحافة ،عليك امان عليك امان لا وافا لا بنكيران
هذه بعض الشعارات التي رددتها الشغيلة التعليمية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 والتي قدمت الى الرباط من كل جهات المغرب متحدية الاضطرابات المناخية وقبلها تشويشات بعض الأطراف الموالية للحكومة وأيضا منع كراء حافلات للتنقل كما وقع في الرشيدية ومنع حافلات في مداخل الرباط.كل هذا لم يثن نساء ورجال التعليم لتلبية نداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل الداعي إلى خوض إضراب وطني مصحوبا بوقفة أمام مقر الوزارة.وعكس ما ادعاه رئيس الحكومة بان النقابات لن تستطيع جمع 1000 نفر فالعديد من الإعلاميين وقفوا على عكس ذلك.فغصت الساحة المحاذية للوزارة رغم الحواجز التي اشرنا إليها .وكانت مناسبة لمحاكمة السياسة الحكومية في مجال التعليم والتي أكدت كلمتي الإطارين المنضمين للوقفة أنها فاشلة ولا تمتلك أي تصورلاصلاح يكون في قلبه مسالة الموارد البشرية .حيث لا يمكن النهوض بالشأن التعليمي دون تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمعنوية.كما تطرق علال بلعربي الى محتوى المذكرة التي قدمتها النقابتان إلى كل الأطراف المعنية وكان أخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اغتيال المناضل شكري بلعيد كان حاضرا بقوة في الوقفة الاحتجاجية ، حيث اعتبر الكاتب العام للنقابة التعليمية بالفدرالية الديمقراطية للشغل أن "الحادث يعتبر رسالة إلى كل الديمقراطيين، ليس في تونس فقط، بل في بلدان الجوار، وأن ما حدث في تونس يمكن أن يحدث في المغرب أيضا.
أيضا كانت الوقفة مناسبة للالتقاء بين مناضلين سبق وان اشتغلوا في نفس الإطار.ولا يحتاج الملاحظ بدل مجهود كبير لإدراك حنين الجميع إلى تلك الحقبة
.
كما كانت مناسبة لا جتماعنا بأيقونة النضال النقابي بإقليم وارزازات المناضل عمر اوبوهوالذي تعرض لاعتداء جسدي قبل اعتقاله على اثر وقفة سلمية نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام مقرها.فتحدثنا عن ظروف وملابسات هذا الاعتقال الذي يشبه إلى حد كبير الاعتقال الذي تعرض له مناضلين نقابيين ببوعرفة خاصة وان المسؤول الإقليمي عن اقليم وارزازات هو نفسه الذي كان ببوعرفة .كما حدثنا عن الفاكس الشهير الذي توصل به كمدير لمؤسسة تعليمية من وزير التربية الوطنية مباشرة الذي يدعي فيه الوزير أن المعني بالأمر يقصر في أداء مهامه دون أن يستند على تقرير مسؤوله المباشر أي النائب الإقليمي وهذا يطرح مسالة الاستقلالية موضع تساؤل.