[العصيمي]

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم: الحكومة نفذت مجموعة من بنود اتفاق 26 أبريل

pjd.ma

2013-03-14

سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، "تنفيذ الحكومة لعدد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، منها الزيادة في الأجور، وتطبيق مقتضى تسقيف سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية، التي كانت من نتائجها تجاوز معضلة التراكم في عمليات الترقية، فضلا عن الرفع من نسبة الحصيص".

وجددت الجامعة، في بيانها الختامي الصادر عن الدورة العادية لبرلمانها المنعقد يومي السبت والأحد المنصرمين، دعوتها الحكومة إلى برمجة كل النقاط المدرجة في الاتفاق المذكور، سيما الذي يتعلق بإحداث درجة جديدة، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، ومنها احداث قانون للأعمال الاجتماعية، والسكن الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، طالب البيان، بإقرار اصلاح بيداغوجي حقيقي للمنظومة التعليمية بإشراك مختلف الجهات المعنية بالتربية والتعليم، معلنا عن إحداث الجامعة لمركز وطني للدراسات التربوية.

وفي موضوع ذي صلة، طالب البيان، بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عن نتائج الافتحاصات (البرنامج الاستعجالي نموذجا)، مسجلا استمرار معاناة المدرسة الوطنية العمومية من عدة اختلالات من قبيل الاكتظاظ، وضعف البنيات التحتية، وغياب الأمن، واستمرار ظاهرة الهَدْرِ المدرسي، وعدم التزام العديد من المقاولات بتسليم البنايات المدرسية والداخليات في الوقت المناسب.

وفي الوقت الذي حذر البيان الوزارة من مغبة "التمادي في الانفراد بالقرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون الأخذ بالاعتبار آراء وملاحظات الشركاء الاجتماعيين"، أعلن رفضه المطلق لجميع الاستفزازات التي تَعَرَّضَ ويتعرضُ لها رجال ونساء التعليم، مطالبا بإعمال القانون في حق منتهكي حرمة المؤسسات التربوية مستهدفا أمن وكرامة العاملين بها.

وبخصوص مسلسل الحوار مع الوزارة، دعا البيان إلى نهج حوار قطاعي حقيقي ومنتج مع ضرورة وضع سقف زمني لأشغال عمل اللجان الموضوعاتية، واخراج مسودة النظام الأساسي الجديد والقانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مع ضرورة احياء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين، وذلك بتعيين رئيسها وتطوير خدماتها.

وفي السياق ذاته، حمل البيان الوزارة الوصية مسؤولية "ما يقع في عدد من الأقاليم والجهات من تعسفات إدارية وتجاوزات تدبيرية ومالية"، مطالبا بتفعيل عمل وتقارير لجان المفتشية العامة للشؤون المالية والادارية.

إلى ذلك، طالب البيان الحكومة، بتمكين القطاع من المناصب المالية الكافية لسد الخصاص على جميع مستوياته، داعيا الوزارة وكل القطاعات المعنية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة العاملين بالدول الأوروبية .