[ibn sahnoune]

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- يستهجن سلوك وزير التربية الوطنية اثر "تعنيفه" لاحدى الاستاذات

بتوالي السلوكات اللامسؤولة لوزير التربية الوطنية في حق نساء التعليم، في استهداف خطير للنيل من كرامتهن والانتقاص من كفاءتهن وقدراتهن المعرفية، وبتواتر حالات العنف المعنوي الممنهج والذي طال مؤخرا أستاذة بمدرسة معاذ بن جبل بالعرائش، وذلك بإهانتها أثناء أدائها لواجبها المهني داخل الفصل بمرأى ومسمع من تلامذتها، والتضييق على حقها
في ممارسة عملها في أجواء ملائمة، في انتهاك سافر لحقوق الانسان وحقوق المواطنة، تقف مناضلات ومسؤولات النقابة الوطنية للتعليم و دائرة المرأة مرة أخرى موقف الاستغراب والاستهجان من هذا التجاوز الصادر من لدن وزير وصي على قطاع التربية بكل ما يجسده هذا القطاع من حمولة أخلاقية وحقوقية وإنسانية. وباستياء عميق، نلفت أنظار الرأي العام إلى فظاعة هذه الواقعة والتي تؤكد مجددا استمرار السياسة القمعیة ، ومنھا استھداف نساء التعليم من أجل كسر إرادتھن وإضعاف قدراتھن في ضرب صارخ للمكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي حققتها الحركة النسائية والديمقراطية، والتي استطاعت أن تجعل من مسألة القضاء على العنف ضد المرأة بكل تجلياته وأشكاله من رهاناتها الأساسية في سعيها الحثيث من أجل التأصيل الدستوري للمكتسبات ومواصلة مسلسل الإصلاحات.
لذا فباسم دائرة المرأة وباسم الشغيلة التعليمية ندين وبشدة ما صدر عن السيد الوزير في حق نساء التعليم باعتباره يعكس تزايدا للعنف المبني على النوع في المجتمع المغربي والذي تؤكد المؤشرات الاحصائية العالمية وصوله لمرتبة الحضيض بين دول العالم باحتلاله المرتبة 129 ضمن 135 دولة في مجال المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
ونسجل:
- تناقض الخطاب الرسمي المعلن عنه حول مكافحة العنف ضد المرأة والمؤشرات الدالة عن استشراء ھذا العنف بما یعوق أي إمكانیة لتمتع النساء بحقوقھن سواء منھا المدنیة والسیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة.
- الإجھاز على المكتسبات التي حققھا المغرب في مجال مناھضة العنف بفضل النضال المستمر للحركة النسائية والقوى الديمقراطية.
- استخفاف وزیر التعليم بما یعیشه القطاع من توترات واستمرار نهج سیاسة التجاهل لمطالب الشغیلة التعليمية.
ونؤكد تمسكنا بكافة أشكال النضال المشروع ضد العنف والاستبداد، متخذين من آلیات التصعید السلمي والعمل الجماھیرى سبیلا للحفاظ على حقوقنا المشروعة وإرساء سیاسة عمومیة تحمي النساء من العنف الذي تصاعدت وثیرته وتعددت مظاھره وتعبيراته في ظل الحكومة الحالیة وفي غیاب التنفيذ الفعلي للدستور الجدید.
نعلن مؤازرتنا للأستاذة المتضررة ونهيب بكافة الشغيلة التعليمية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس 2013 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم بالعرائش.

almoharir.ma