الأخبار المتسربة من كوالس وزارة التربوية التي تفيد أن فئات المديرين في جميع الأسلاك أنعم عليهم بإطار مفتش إداري+ خارج السلم لمن لم يكن منهم متاحا له من قبل،دون أن يسري نفس المفعول على فئات الحراس العامين والنظار..حيث اكتفي إطلاق على الحارس العام تسمية ملحق تربوي وهي تسمية لا تزيد ،ولاتضيف شيئا، بل هي أرجعت الحارس العام القهقرى في هذا التصنيف، بل هوت به إلى الحضيض، كان الحارس العام ليس له أي وزن كبير في المعادلة الإدارية، أو أي قيمة ذي بال في الوسط المدرسي علما هو دائما يظهر على الواجهة، وفي قلب الحياة المدرسية، وليس على هامشها، كل صغيرة ، وكبيرة ، وشاذة ، وفاذة بالمؤسسة التربوية يكون أول من يتصدى لها، ويتعاطى معها بالشكل الأنسب، وبتأهيل جيدا في التعاطي مع مقتضيات الحياة المدرسية وبتعقيداتها في بعض الأحيان والحارس العام الكفؤ هو وحده القادر على مجابهة هذه التعقيدات في ظروف معينة يكون وجه لوجه لمجابهة تحديات العنف المدرسي بالطريقة المثلى وانتهاج طريقة خاصة في التعامل مع أباء التلاميذ لتجنب مشاكل المشاكسين منهم،وأدوار الحارس العام هي كثيرة في الفضاء التربوي ، وهي من الضخامة مما لاتعد ،ولاتحصى،وتجاهل هاته الأدوار من طرف الوزارة الوصية، وعدم تجاوبها بمنح إطار منصف لفئات الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال،ومديري الدراسة سوف يؤجج من غضب هذه الفئات، ويتحه بها إلى التصعيد،والمطلوب من الوزارة الاستجابة الفورية لمطلب إطار منصف للفئات الممثلة انسجاما مع مرجعية ميثاق التربية والتكوين لا ستكمال الإصلاح المنشود الذي تضطلع على رأسه فئات الحراس العامين ،والنظار..في الميدان ومن أجل ترسيخ سلوك مدني الذي تتقاسمه الاسرة والمدرسة معا تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووفقه إلى ما يحبه ويرضاهن وبالمناسبة نهنئء إخواننا المديرين على ما حققوه من إنجاز بفوزهم بإطار مفتش إداري ، وهذا حق لهم نحمده لهم وذلك وفق الأخبار الرائجة