[يوسف.ش]

الاتحاد الوطني للشغل

المكتب الوطني




الاتحاد الوطني للشغل يهنئ الحكومة المغربية على انجازاتها في التضييق على الحريات النقابية ـ مصادرة الحق في الاضراب ـ الاقتطاع من الأجور ـ تعنيف الاحتجاجات الاجتماعية ـ استمرار في طرد العمال ـ تأمين استمرارالريع النقابي ـ والعفو عن ناهبي المال العام.

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل يومه السبت17 جمادى الثانية 1434هـ 27 أبريل 2013 بمقره المركزي بالرباط لقاءه العادي تدارس فيه آخر التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي يعيشها المجتمع المغربي عامة والطبقة العاملة خاصة، وبعد الاطلاع على التقارير القطاعية المتعلقة بوضعية العمال والمأجورين والموظفين، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني والعمالي:

1. تهنئته الشعب المغربي على انتصاره الدبلوماسي على مشروع قرار الامبريالية الأمريكية صاحبة السجل الأسود في انتهاكاتها لحقوق الانسان عبر العالم، هذا القرار المتعلق بتوسيع مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة وضع حقوق الانسان.كما يؤكد على ضرورة تسريع تنفيذ الجهوية الموسعة والمتقدمة.
2. مطالبته الحكومة المغربية باحترام حقوق الانسان المغربي والتوقف التام والشامل عن انتهاكها لحقوق المواطنين والأجراء والعمال والمعطلين من خلال مصادرة الحريات النقابية، والعقاب على الإضراب بالاقتطاع من الأجر، وإضعاف القدرة الشرائية، وتعنيف المعطلين والطلبة والعديد من الحركات الاحتجاجية، هذه الانتهاكات وغيرها هي التي يستغلها خصوم وحدتنا الترابية للإساءة للمغرب وتشويه صورته وقطع الطريق عليه في جلب الاستثمارات الأجنبية.
3. تحميله الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بسبب الاستبداد الناتج عن انتهاك الدستور والقوانين، والتأسيس لدولة الغاب والصراع، وتشكيل مجتمع الحقد والكراهية الذي لا يتناسب مع الشخصية المغربية الميالة للتعايش والسلم الاجتماعي.
4. دعوته الحكومة إلى إرجاع الاقتطاعات غير الشرعية ـ الشطط في استعمال السلطة ـ من أجور المضربين حماية لدولة الحق والقانون ورفضا لدولة الحكم المتغلب والمستبد.
5. مطالبته الحكومة القيام بإصلاح ديمقراطي واجتماعي يقطع مع كل أشكال التحكم والفساد والاستغلال ونهب المال العام ويحقق العدالة والكرامة والحرية ويرفع الظلم ويحمي القدرة الشرائية ويصون الحقوق والمكتسبات.
6. مطالبته الحكومة بالوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة عملا بمبدأ استمرار الإدارة وذلك من خلال:

- إحداث درجة جديدة في سلاليم الأجور. - حماية مكتسبات التقاعد من حيث سن التقاعد وأجرة التقاعد ومعادلة احتساب الأجرة وإعفاء المتقاعدين من الضريبة - تنفيذ محضر 20 يوليوز 2011 - التخفيض من تعرفة الماء والكهرباء - تحقيق عدالة جبائية وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين والعمال والمأجورين، والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل - تخفيض الضريبة مقابل تعليم الأبناء بالقطاع الخاص - تطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور وإصلاح منظومة الأجور بما يمكن من رفع القدرة الشرائية ويحقق العدالة ويقلص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا - معالجة ملفات الفئات المتضررة في القطاعين العام والخاص.
وفي انتظار ما ستتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير عاجلة فإن الاتحاد الوطني للشغل يدعو الطبقة العاملة إلى التحلي باليقظة مع التعبئة الدائمة من أجل الدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة، تحقيقا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي يناضل من أجلها الشعب المغربي.
وما ضاع حق من ورائه مطالب الرباط في 27/4/2013
المقر المركزي : زنقة بغداد عمارة 9 الشقة 9 قرب محطة القطار الرباط المدينة. صندوق البريد: 3539الرباط المسيرة - الهاتف: 0537209419 - الفاكس: 0537201973


إليكم البلاغ على الرابط التالي:

بلاغ 27 أبريل.docx