هل يحدو الموظفون الدين تم الاقتطاع من أجورهم حذو المعطلين ؟
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بقانونية محضر 20 يوليوز الذي تم توقيعه بين حكومة عباس الفاسي والأطر العليا المعطلة سنة 2011 . بعد ما رفع المتضررون دعوى قضائية ضد الحكومة بعد إصرار عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة على رفض تفعيل مضامين محضر 20 يوليوز باعتباره غير قانوني ويتعارض مع روح الدستور الجديد.
ويقضي القرار الدي يعتبر انتصارا لنضالات الأطر المعطلة وتتويجا لصمودهم بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للمعطلين وإدماجهم مباشرة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية
.فهل يحدو الموظفون المتضررون من الاقتطاع من الراتب جراء الإضراب حذو المعطلين ويرفعون دعوى ضد الحكومة لعل المحكمة تنصفهم وتمكنهم مما تم اقتطاعه من رواتبهم لمجرد ممارستهم لحق يضمنه الدستور.