الجريدة التربوية الالكترونية
المذكرة التي عممتها وزارة التربية الوطنية على كافة المندوبيات والمتعلقة بالترخيص لرجال التعليم ونسائه بمتابعة دراسـاتهم الجامعية فيها كثير من الحيف و”الحكرة” بالنسبة لرجال التعليم ،حيث تشترط هذه المذكرة رأي الرئيس المباشر في مستوى الأداء المهني ومردود يته ومواظبة وسلوك الأستاذ الذي يرغب في استكمال دراسته الجامعية ، وبعد استيفاء هذه الشروط مجتمعة ،تنضاف عليها ضرورة تزكية النائب الإقليمي لرأي الرئيس المباشر .
كل هذه العراقيل وغيرها كثير وضعت لمنع الأستاذ من تحسين مستواه العلمي والمعرفي وفي نفس الوقت تطالبه بتحسين مردوديته المهنية.
فكيف لأستاذ مربي محروم حتى من متابعة دراسته أن يكون عطاؤه إيجابيا ومردوديته أحسن في وقت تلجمه وزارته وتحرمه من التعلم؟
فوزارة التربية لا توفر لهذه الفئات تكوينا مهنيا مستمرا يمكنهم من تحسين معرفتهم المهنية ولا تسمح لهم بمتابعة دراستهم الجامعية التي تمكنهم من الحصول على تكوين أكاديمي عالي.
فهاجس الترقية وتحويل المناصب المالية ربما أهم بالنسبة للحكومة برمتها من الرفع من المستوى العلمي والمعرفي للأساتذة.