[العصيمي]

قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)خوض وقفة احتجاجية وطنية انذارية يوم الجمعة 7 يونيو 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمدة ساعتين ( س 11 إلى س 13) يشارك فيها أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني للجامعة بمعية أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية وأعضاء المكاتب الوطنية للعصب الوطنية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

وعزا بلاغ صادر عن النقابة أسباب عودة التوتر مع وزارة الوفا إلى " عدم جدية الحوار القطاعي وغياب الطابع التفاوضي حول الملفات وتهرب الوزارة من محاضر اتفاقات موقعة بين الأطراف وعدم تحديد أفق زمني لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين" بالإضافة إلى عدم استعداد الوزارة لمراجعة منظورها لتدبير الزمن المدرسي "وكذا "عدم وضوح آفاق تنفيذ وتنزيل التعويض عن المناطق القروية والنائية
" كما آخذت الجامعة على الوزير الوفا عدم الحسم في معالجة الملفات الفئوية المطروحة بجدول أعمال الحوار( المساعدون التقنيون،خريجي السلمين 7 و8،الإدارة التربوية،الترقية بالشهادات الجامعية(الإجازة،الميتريز والماستر)،الأطر المشتركة،الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد،المبرزون، الدكاترة ،المدمجون فوج 2001،مشاكل الكفاءة التربوية،الأساتذة العاملون بأوربا،مستشاري التوجيه والتخطيط...)".
من جهة أخرى ثمنت النقابة كل السياسات والإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح مع تأكيده على استمرار الجامعة في مواصلة دورها في الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية،وجددت دعوتها للحكومة من أجل استكمال تنفيذ النقط المتبقية من اتفاق 26 ابريل وخاصة ما يتعلق بـإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين والإفراج عن التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية .
كما طالبت الحكومة برعاية الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في كل قطاع مع التعجيل بتصحيح منهجية الحوار في قطاع التربية والتكوين وتفعيل المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمية وملفها المطلبي والشأن التربوي بصفة عامة .
من جهة أخرى استنكر المكتب الوطني للنقابة انفراد الوزارة بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية لسنة 2013 دون التوافق مع النقابات التعليمية ويطالب بضرورة تقييم المذكرة الإطار لمراجعة الاختلالات المرصودة،مجددا تشبثه بضرورة الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بين أيدي السيد الوزير وفق مراسلة 23 أبريل 2013 المشتركة.كما جدد دعوته إلى كافة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنسيق الجهود دفاعا عن الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته.

تحميل البلاغ