حكومة الحاليةفشلت في كل شيء،إلا أنها نجحت في شيء واحد هو استعراض قوة عضلاتها أمام فئات رجال التعليم المختلفة ،والأطر الإدارية في القطاع بالاقتطاع من أجورهم لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب لدواعي موضوعية، وباعتبار أن الحق والصواب لفائدتهم أعلنوا الإضراب لا حتجاجهم على الحكومة لأنها هي التي تنصلت من التزاماتها وبالأخص اتفاقية 26 أبريل 2011 ،كما تنصلت من سابقتها اتفاقية فاتح غشت، 2007 ومن باب الإنصاف ،والفضيلة ،أن تعترف الحكومة أنها هي التي أخلت بالوعد، ولم تنفذ الالتزامات صنعت صنيع عرقوب ،أما أن تمارس هذه الحكومة الاقتطاعات شوطا ،شوطا ، وبطريقة مراوغة،في غياب المحاورين الاجتماعيين الأساسيين، وفي غياب سلطة الغرفتين والممثلين النقابيين في الغرفة الثانية ،فهذه مصيبة أعظم، وأمر، وأخطر،وإذا كان لابدمن اقتطاع من أجور المضربين وفق تصور الحكومة الحالية، فلابد كذلك أن يكون ذلك مِؤ طرا ضمن القانون، وبتراضي جميع الفرقاء ،وعلى الحكومة أن تحسم في الدعم الذي تقدمه للنقابات المركزية ،وتوضح ما إذا كان نصيب منه سيرصد من طرف النقابات لتعويض المتضررين المضربين الذين طالتهم الاقتطاعات، أو ستطالهم ،لأن في مناسبة سابقة أشار الرميد أن النقابات عن طريق الدعم التي يقدم لهامطالبة بتعويض منخرطيها المتضررين لأن الشفافية في مثل هذه الحال مطلوبة من النقابات بالدرجة ال,لى ،والحكومة كذلك، لأنه لايعقل أن تظل الأمور على ماهو عليه، ومحاطة بالتعتيم لأن الأمر في غاية من الخطورة ،والضحية بالدرجة الأولى هم المقتطع من أجورهم رغم أن الحق بجانبهم لممارسة الإضراب على نحو ما دعمت ذلك بالحجة، وأعتقد أن النقابات كان يجب عليها أن تحدد موقفها بكل وضوح من هذا الموضوع وحده " الاقتطاعات " وتطالب بإرجاع هاته الأموال إلى أصحابها الشرعيين وبالأخص أن الحكومة والنقابات في ذمتهما اتفاقية 26 أبريل 2011 وإذا كانت الحكومة فشلت في التعاطي مع إضرابات رجال التعليم الأخيرة فإن النقابات المركزية هي في وضع أسوأ في مقاربتها للملف الاجتماعي وللا تفاقية قاب قوسين وأدنى الاستراتيجيات التي تتبناها كلواحق لأذرعها السياسية ومرجعيات ومصالح ضيقة هي مكمن ضعفها، وتخبطها،وإرباكاتها.