بلاغ للمكتب الوطني (فدش):ليس لوزير التربية الوطنية الحق في تفويض وزير آخر ترؤس المجالس الإدارية للأكاديميات
منذ أن قرر وزير التربية الوطنية تفويض وزيرين آخرين من الحكومة ترؤس بعض المجالس الإدارية للأكاديميات، عبرت منظمتنا عن استغرابها لهذا التفويض، لكونه يتعارض مع المادة الرابعة من القانون 7.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين التي أوكلت ترؤس مجلس الأكاديمية للسلطة الحكومية الوصية ، وبالتالي فإنه قد ي عن المجالس الإدارية للأكاديميات المعنية بهذا التفويض صفة الشرعية القانونية.ولقد تأكد لمنظمتنا، وبعد، توسيع الاستشارة مع عدد من المختصين والباحثين أن ترؤس أي وزير- غير وزير التربية الوطنية - لمجالس الأكاديميات ليس له أي سند قانوني، وغير مؤطر بأي نص ينظم عمل المجالس الإدارية للأكاديميات.
و عليه ،نعتبر أن وزارة التربية الوطنية مطالبة اليوم، في إطار دولة القانون والممارسة الديمقراطية، أن تخرج عن صمتها وتتحمل مسؤوليتها في تعليل هذا الإجراء الذي من شأنه أن يسفر عن بطلان كل القرارات الصادرة عن المجالس الإدارية المعنية بالتفويض .
إننا ندعو في هذا الإطار كافة مسؤولي منظمتنا الأعضاء في المجالس الإدارية وكل المعنيين بتطوير تجربة الأكاديميات إلى مطالبة أي وزير مفوض لترؤس مجلس إداري إلى توضيح الإطار القانوني الذي يتم فيه ترؤسه لهذا المجلس قبل انعقاده.
المحرر التربوي
