[ibn sahnoune]

الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين ينتقد تملص الحكومة من التزاماتها الاجتماعية .. بسبب تهربها من الحوار الاجتماعي وضرب مكتسبات الشعب المغربي

الاتحاد الاشتراكي

انتقد عبد القادر الرغيوي، باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، تملص الحكومة من التزاماتها الاجتماعية.
وقال الرغيوي، في الإحاطة التي تقدم بها خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 04 يونيو 2013 ، إن الشعب المغربي يعيش على إيقاع أزمات متلاحقة على كافة المستويات، بسبب الممارسات الحكومية التي أفرزت مجموعة من السلبيات التي تكبح إيقاع التطور والدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفها المغرب منذ أواخر التسعينيات.
وأضاف الرغيوي أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي أبرز مؤشر على هذه الأزمة التي برزت بوضوح من خلال الأزمة السياسية التي تحاول الحكومة من خلالها التهرب من مواجهة الملفات الكبرى المطروحة على المستوى الاجتماعي، والمتمثلة في الهروب إلى الأمام وعدم الدعوة إلى الحوار الاجتماعي ومأسسته وضرب المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي، في ما يتعلق بالحريات النقابية، والتفاوض من أجل مردودية أفضل ومراكمة المكاسب التي انتزعتها النقابات المناضلة بالإصرار ومواجهة كل أشكال القمع خلال سنوات الجمر من أجل توسيع الهامش الديمقراطي، وجعل بلادنا في مصاف الدول الديمقراطية وذات المصداقية، لتوحيد الصف ومواجهة التحديات التي تعرفها بلادنا تجاه المؤامرات التي تحاك من طرف خصوم الشعب المغربي.
وأكد الرغيوي أن هذه الحكومة اجتهدت فقط في الرفع من ثمن المحروقات، وفي ابتكار أساليب القمع لمواجهة التظاهرات السلمية، وفي عدم الالتزام بالاتفاقات ، اتفاق 26 أبريل 2011، وعدم الالتزام بتشغيل معطلي اتفاق 20 يوليوز، الذين أنصفهم القضاء ، اجتهدت فقط - خارج القانون - في الهجوم على الإضراب كحق دستوري وسارعت على غير عادتها إلى الاقتطاع من أجور المضربين بقرار فردي وتحكمي في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، مطالبا الحكومة بأن تتراجع عن هذا الخطأ الجسيم في انتظار تفعيل مقتضيات الدستور، وإخراج القوانين المنظمة للإضراب ضمن قانون النقابات الذي لا تزال الحكومة تتلكأ في إخراجه إلى حيز الوجود.
وأضاف الرغيوي أن الفريق الفيدرالي لايزال ينتظر الوعود المتكررة لرئيس الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، وإصلاح منظومة الأجور وصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، وفي نفس الآن يعتبر أن مبررات الحكومة بسحب 15 مليارا من الاستثمارات الحكومية مبررات واهية، ولا تستند إلى أيه خلفية تصب في مصلحة القطاع العام، معتبرا إياها تدخل في إطار حسابات مصلحية ضيقة.
كما عبر الرغيوي عن أسف الفريق الفيدرالي تجاه الإجراءات الحكومية التي تتصرف بشكل انفرادي، في محاولة يائسة لتغييب صوت المؤسسة التشريعية، مع المغالاة والإمعان في تهميش دور المعارضة بعيدا عن المقتضيات التي ينص عليها الدستور. وأكد أن الفريق الفيدرالي يرى أن اختباء وتستر الحكومة وراء سيناريو الأزمة السياسية التي تعرفها حاليا، ما هو إلا محاولة لذر الرماد في العيون ولا يشكل إلا الشجرة التي تخفي الغابة، والشعب المغربي مدرك بعمق وبوعي لحقيقة الشطحات السياسية إذ لا يمكن تغطية الشمس بالغربال.
6/6/2013