لفيدرالية الديموقراطية للشغل، والكونفدرالية للشغل هما اليوم في وضع استراحة محاربين خرجا مهزومين من معركة الحوار الاجتماعي اللذين شرعا فيه مع الحكومة الحالية منذ أكثر من عام في موضوع اتفاقية 26 أبريل 2011التي دخلت عامها الثالث، كانتا هما الإثنتين طرفين إلى جانب الطرف الثالث الاتحاد الوطني للشغل أطراف موقعة على هذه الاتفاقية مع الحكومة السابقة،مع الأسف الطرف الثالث تملص من التزاماته ، لم يعد يتحدث عن الاتفاقية لتبعيته العمياء للحزب الذي يقود الحكومة فهو إذا تناولها أوتطرق إليها يفتعل الموقف، يتناولها عرضا،لذر الرماد في العيون، وباعتماد أسلوب المناورة، للحفاظ على ماء الوجه لأنه يدرك أنه كان طرفا موقعا على الاتفاقية ومن حيث المبدأ يجب أن يدافع عنها، ولكن سلوكه العملي ،وفي الميدان، يكشف عدم مصداقيته كموقع على الاتفاقية،ويظهر انتهازيته بشكل مكشوف،وتشاركها نقابة أخرى في هذا السلوك هي نقابة الاتحاد العام للشغالين التي ذراعها السياسي ممثل في الحكومة في شخص السيد محمد الوفا الذي مارس الاقتطاع من أجور المضربين لمطالبتهم ترجمة روح الاتفاقية التي كان الاتحاد العام هو بدوره طرفا موقعا عليها مما يجعل العمل النقابي في إطار هذه السلوكات المتناقضة في وضع مهزوز جدا يعكس بدرجة كبيرة الشعبوية التي تسم الحقل السياسي، والأمر كذلك، وإذا كانت الفيدرالية متناغمة مع ذراعها الحكومي الممثل في ولاية الحكومة السابقة التي كان على رأسها الفاسي فإن اليوم صعدت من لهجتها على مستوى الخطاب في سياق الحكومة الحالية، وموقفها هذا عبرت عنه في أكثر من محطة هذه السنة،وبالأخص في في محطة فاتح ماي هذه السنة، وكدش هي أيضا دخلت على الخط مع فدش المسيرة المشتركة التي اعلنت الإثنتان عنها ،وشاركتا فيها،هما حريصتان فقط بهذا التنسيق بينهما للبرهنة على أن الحكومة فشلت في إدارة الحوار الاجتماعي،في إطار سعيهما التكتيكي لتلطيخ صورة الحكومة الحالية وأنها حكومة محافظة بدون برنامج فشلت في تنفيذ وعودهاالتي حملتها إلى الحكومة،متناغمة في توجهاتها مع أطراف بعينها معارضة لهذه الحكومة ولكن اية نوايا لدى هذه النقابات التي لم تستطع إطلاقا الدفع بالحوار الاجتماعي إلى الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه،ولم تنجح إلا في الاستعراض الديكوري والخطابات والمهرجانات المناسبتية التي لا تسمن ولاتغني ،من جوع وكان الحصاد في نهاية المطاف الاقتطاع من أجور المضربين دون أن يرقى موقف هذه النقابات من هذه الاقتطاعات إلى المستوى المطلوب تحليلا ، وتصورا ، ومضمونا،وكان الضحية في أخر المطاف، من هذا الاقتطاع هم قواعد والحلقة الضعيفة في المجتمع دائما هي المستهدفة في غياب قانون مجمع عليه من طرف الفرقاء المعنيين وترك هذه المسألة عالقة بدون توضيح ولا أين يجب ان تتجه أموال الدعم المقدمة للنقابات مازال هاته النقطة يحيطها الغموض واللبس، وعلى النقابات أن تكشف بشفافية تامة ما يتعلق بهذا الموضوع لتحديد جميع المسؤوليات.