مرة أخرى ، تجد نائبة مولاي رشيد نفسها في مواجهة ممارسات و سلوكات غير مقبولة ، فقد رفض كل من رئيس مصلحة الشؤون التربوية و رئيس مصلحة الموارد البشرية المصادقة على تعويضات النقل الخاصة بهيئة المفتشين و هيئة الإدارة التربوية . مما تسبب في تأخير استفادة هاتين الفئتين من تعويضاتهم السنوية.
و خاصة، إذا علمنا أن تعويضات سنة 2012 قد أشرف نفس الأشخاص السالفي الذكر على توزيعها ووقعها النائب السابق بتاريخ رجعي في خرق سافر للقانون. وهي التعويضات التي لم يكن لها أي أثر في الوثائق الإثباتية للالتزام عند إعفاء النائب السابق ، و إلى حدود تاريخ إلتحاق النائبة الجديدة.
مع العلم أن توقيع النائب السابق المعفى على بعض النفقات ، لازال ساريا الى اليوم و بشكل إنتقائي و في إطار المحسوبية و الزبونية مما عرض مصالح مجموعة من الدائنين للنيابة الى ضرر بليغ ، و تزداد هذه الوضعية قتامة إذا علمنا أن عدد من الملفات الخاصة بهؤلاء المزودين قد إختفت مؤخرا من مصلحة الشؤون الادارية و المالية بهذه النيابة.