رفعت نقابة مفتشي التعليم، الإثنين الماضي، دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية بالرباط، في حق وزير التربية الوطنية محمد الوفا، بسبب خلاف بين النقابة والوزير حول محاضر الخروج، التي يصر الأخير على أن يوقعها المفتشون.
وذكرت النقابة أن المصالح المركزية شرعت في الاتصال الشخصي بالمفتشين والمفتشات من أجل توقيع المحاضر الإثنين الماضي، وصاحب ذلك تهديدات من الوزارة بحجز حوالات هذه الفئة إلى حين توقيع المحاضر.
واعتبرت النقابة سلوك الوزارة "أسلوبا استفزازيا مبنيا على الترهيب والتخويف والشطط في استعمال السلطة من قبل الوزارة، وهي غير مبالية بالقوانين الجاري بها العمل".
ونددت بإقدام الوزارة على إعفاء المفتشين المنسقين المركزيين، وفي مرحلة تالية إعفاء المنسقين الجهويين والإقليميين.
كما دعت النقابة المجلس الوطني لهيئة التفتيش إلى عدم توقيع محاضر الخروج، نظرا لعدم التنصيص على ذلك في مقررر تنظيم الموسم الدراسي، واستنكرت إغلاق جميع أشكال الحوار و اعتماد الأسلوب الإنفرادي في معالجة سائر ملفات المنظومة التربوية وآخرها ملف الحركات الانتقالية الوطنية.
ونشرت النقابة يوم الإثنين الماضي على موقعها في الإنترنيت إخبارا جاء فيه أنه تم تزويد المحامية التي تتابع الدعوى التي تم رفعها بملف متكامل عن الخروقات القانونية التي ترتكبها الوزارة، وأن النقابة طعنت في قرار الوزير الخاص بتوقيع محاضر الخروج بالنسبة للمفتشين، نظرا للقاعدة القانونية التي نقول إنه بعد رفع الدعوى من أجل الطعن في قرار إداري يتوقف العمل به إلى أن تبت فيه المحكمة الإدارية.
ويأتي هذا التصعيد بتزامن مع ترويج معطيات مفادها أن وزارة التربية الوطنية ستجعل عمل هيئات التفتيش خاضعا للمراقبة المباشرة لرؤساء المؤسسات التعليمية وبإشراف من النواب الإقليميين للوزارة من خلال رفع المديرين تقارير يومية حول أنشطة المفتشين عبر نظام إلكتروني.