اقتراح في تعزيز مالية المؤسسة التعليمية
بقلم : عبد المجيد التجدادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبقى التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، و يجب أن تبقى مجانية التعليم ركيزة من ركائز التعليم بالمغرب بفضل الإنفاق العمومي ، بل و نطالب أن تزيد سخاوة الدولة على التعليم حتى و لو كان ذلك على حساب قطاعات أخرى هي بدورها سيتعزز عطاؤها على المدى المتوسط و البعيد بفضل ازدهار التعليم .
كما نطالب من القطاع الخاص و الأهالي المساهمة بشكل تطوعي في تعزيز ميزانية التعليم مركزيا و محليا ... نريدها مساهمة سخية كذلك استجابة لنداء السماء و الإنسانية و الوطن ....
و في إطار التفكير في تعزيز مالية المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي حتى تنهض ببعض أعبائها أفضل مما هي عليه الآن ، نقترح أن تكون بعض الخِدْمات الإدارية و التربوية التي تقدمها المؤسسة التعليمية خدمة مؤدى عنها بمقابل مادي ، يتحدد ثمنها الأدنى و الأعلى محليا على مستوى النيابة مع إعطاء الصلاحية لمجالس التدبير في تحديد الثمن بالضبط بحسب ظروف كل مؤسسة على حدة (مدى قدرة السكان على الاستجابة لتلك الواجبات المادية) ، و نقترح أن توجه مداخيل تلك الخدمات لتعزيز قدرات المؤسسة نفسها بحسب الأولويات التي يحددها مجلس التدبير نفسه .
و من بين تلك الخدمات التي نقترح أن يؤدى عنها لصالح المؤسسة التعليمية نفسها :
ــ منح الشواهد المدرسية ؛
ــ و منح شواهد الامتحانات الإشهادية (السادس ابتدائي ، و الثالثة إعدادي ، و البكالوريا ) ؛
ــ و فرض غرامة مالية على الغياب غير المبرر تزيد بحسب عدد ساعات الغياب ؛
ــ و فرض غرامات مالية على التلاميذ الذين تصدر في حقهم قرارات تأديبية ؛
قد تكون مداخيل هذه العملية ضعيفة ، غير أنها على أية حال كفيلة بسد جزء من نفقات المؤسسة التعليمية لما فيه مصلحة التلاميذ أنفسهم .