كتبت جماعة العدل والإحسان في افتتاحيتها على موقعها الالكتروني أن قطاع التعليم سيبقى ” أداة يوظفها الحاكم لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والاستمرار. ولعل في إعادة إنتاج المجلس الأعلى للتعليم – تعيينا لرئيس ليس من أهل الاختصاص، من جهة، واختيارا للأعضاء وفق منطق الكوطا السياسية إرضاء لمكونات المشهد السياسي والنقابي من جهة ثانية، وتوزيعا لدم القطاع على الفرقاء السياسيين، من جهة ثالثة، وتهربا من تبعات إخفاق شبه مضمون، من جهة رابعة”.
وهو ما يعطي، حسب الافتتاحية، دليلا على “احتكار النظام لهذا القطاع ومسؤوليته عن هدر المال العام خلال عقود وتضييع فرص إقلاع اقتصادي وتعطيل أفواج من شباب المجتمع وإخلاف مواعيد كثيرة مع التنمية والانعتاق من طوق التخلف ونير التبعية”.
وفي تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للتعليم، اعتبرت الجماعة أن ذلك” سيتطلب كغيره من المجالس العليا في شتى القطاعات ميزانية خيالية وتعويضات لأعضائه الذين ستتوسطهم وجوه اقترفت جرائم تربوية في حق الأجيال، تخرج على المغاربة بعد شهور بتوصيات فضفاضة عائمة، لن تجد إلى التطبيق سبيلا، لأن الغرض أساسا هو شغل الرأي العام وقتل الوقت والإيهام بأن إصلاحا ينجز وأن النظام يولي قضايا الشعب الاهتمام اللازم، وأن العطب في الجهاز الحكومي الذي لم يقو على مسايرة حيوية مبادرات القصر”.
المصدر : فبراير