[العصيمي]

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتدارس قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة ويدعوها إلى مراجعة منهجيتها في تدبير مثل هذه القضايا

بعد استعراضه للتطورات التي صاحبت اعتماد الحكومة لنظام المقايسة على إثر ارتفاع ثمن البترول في السوق العالمية، دعى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى مراجعة منهجيتها في تدبير القضايا التي من المتوقع أن تكون لها انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على بسط المعطيات والتفكير المشترك في التدابير تجنبا لاستغلال البعض لهذه الزيادات قصد الرفع من الأسعار في النقل والمواد الاستهلاكية وتنزيل الإجراءات المصاحبة الداعمة بشكل شفاف وعادل حتى يستفيد منها المواطن البسيط على الخصوص.

جاء ذلك في بلاغ للكتابة الوطنية للمنظمة عقب اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 17 من هذا الشهر ، تضمن أيضا مطالبة الحكومة باستئناف جلسات الحوار الاجتماعي المركزي في إطار جولة أكتوبر كما سبق الاتفاق عليه في إطار منهجية مأسسة الحوار الاجتماعي ، وطالب أيضا بفتح الحوارات القطاعية موازاة مع الحوار المركزي من أجل مدارسة المشاكل العالقة .

في ذات البلاغ دعت الكتابة الوطنية الحكومة إلى إشراك المركزيات النقابية في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2014، مؤكدة على ضرورة تضمينه ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق القروية والنائية.
كما كان هذا اللقاء " حسب البلاغ " مناسبة تم الوقوف خلاله على التطورات الجارية في دول الربيع الديمقراطي من نكوص وردة وخنق للحلم العربي في مجتمعات حرة وديمقراطية، وارتفاع وثيرة القتل والجرائم واستمرار اعتقال المواطنين والأطر السياسية والقيادات النقابية والتضييق على الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة من خلال غلق المعابر،
بحيث أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مواصلة انحيازه المتواصل إلى المطالب المشروعة للشغيلة وإلى صف تطلعات الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في وجه كل صور التحكم والرجوع بأوضاعها إلى ما قبل ثورات الربيع العربي.

وفيما يلي نص البلاغ :