بعد اطلاعي على منشور رئيس الحكومة بخصوص ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2014 تبين لي عدم صحة الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية و بعض الجرائد سامحهم الله و الذين لم أفهم هل هو خطأ في التاويل أم كان مغالطة مقصودة لأهداف ما ، حيث تنص الرسالة على مايلي ــ الإمتناع عن التوضيف في المناصب التي تصبح شاغرة خلال السنة ـ ارجاء القرارات المتعلقة بأية ترقية أو مراجعة للأجور و التعويضات أو للأنظمة الأساسية المتخذة خارج إطار قانون المالية للسنة الموالية
اي أن ترقيات 2013 لن يتم تنفذها خلال نفس السنة بل السنة الموالية اي 2014 و ترقيات 2014 الى سنة 2015 و هكذا دواليك ... اي ان الترقيات ستتم بشكل عادي لكن تنفيذها هو الذي سوف يؤجل الى السنة الموالية حتى يتم احتسابه ضمن قانون المالية لهذه السنة .لأن النتائج تظهر بعد صدور قانون المالية للسنة و تنفيذها خلال نفس السنة سيعتبر كعجز في الميزانية . وتجدون رفقته مقتطف من منشور رئيس الحكومة