[العصيمي]

مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى يساهم بأربعة ملايير في دعم التعليم



قال شفيق بنكيران، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، إن الأخير حرص، منذ انتدابه، على المساهمة في دعم قطاع التربية والتكوين بالجهة، بتخصيص اعتمادات، فاقت 40 مليون درهم، في الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2012، مؤكدا استعداد المجلس للانخراط الدائم والمستمر في كل الشراكات التي من شأنها جعل هذا القطاع في طليعة الميادين ذات الأولوية.وذكر بنكيران، في لقاء موضوعاتي حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني 2013/2014، بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الداعي إلى الانخراط في مسلسل إصلاحي عميق وفعال لمنظومة التربية والتكوين لما لها من دور محوري في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، وخلق فضاء



ملائم للاندماج المنتج وأرضية خصبة لاستثمار الطاقات الحية، ودعم روح الابتكار والإبداع في إطار مجتمعي متضامن يطمح إلى التنمية المستدامة. وكذا انسجاما مع مطالب القوى الحية والفعاليات المجتمعية الطامحة إلى تدابير إصلاحية تعكس مطالب شرائح واسعة من المجتمع المغربي.وقال رئيس الجهة إن المرحلة تستوجب استيعاب الأهداف والغايات من إصلاح فاعل وحقيقي لقطاع استراتيجي ترتسم على ضوئه معالم مغرب الغد، عبر تبني تغيير يقظ يرصد مكامن الخلل ويعطي حلولا تستجيب للحاجيات الملحة للمواطنين. وأكد بنكيران أن منظومة التربية والتكوين هي عصب كل تصور مستقبلي يؤسس لعهد جديد يتسم بالشمولية والإدماج والمشاركة ويوفر الشروط المثلى لتكوين شباب فاعل، منتج ومتفتح، شباب ينخرط بإيجابية في التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. و مواكبة متطلبات مجتمع المعرفة بملاءمة المناهج والبرامج التعليمية والتكوينية وإرساء آليات جديدة لتدبير شؤون المؤسسات التعليمية من خلال اكتساب المعارف و تنمية المواهب مع تقوية حب الفضول و الاستطلاع و رفع التحديات. ودعا مجلس الجهة، في ختام اللقاء، إلى بلورة مضامين الخطاب الملكي وبحث سبل تفعيلها على الصعيد الجهوي، وإعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية وتمكينها من شروط الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع محيطها ترسيخا لقيم المواطنة وتكريسا لتكافؤ الفرص.وأكد المجلس على ضرورة محاربة الظواهر السلبية المعيقة للتحصيل العلمي، كالهدر المدرسي وضعف البنيات التحتية، وإقرار مسؤولية الدولة باعتبارها الفاعل الأساسي في إصلاح المدرسة العمومية ودعمها وتوفير كل الإمكانيات لها وتقويتها وتطويرها، بما يؤمن الحق في التربية والتعليم و التكوين للجميع، ثم تفعيل ثقافة الشراكة مع الفاعلين الأساسيين في ميدان التربية و التكوين سواء المؤسساتي أو ممثلي المجتمع المدني.وحث المجلس على إسهام الجميع في تطوير كفاءات وقدرات الأطر، ورفع مستوى المدارك الذاتية والموضوعية في مجال التدبير الإداري، وتبادل الخبرات وتحسين التمدرس، ووضع إطار متجانس ومتكامل يحترم معايير علمية دقيقة، من أجل بلورة إستراتيجيات للتخطيط وسيناريوهات استباقية لتطوير السياسات التربوية والارتقاء بالتكوين والدراسات، وانخراط مختلف الفاعلين وطنيا وجهويا ومحليا، في تسطير برامج تتماشى والحاجيات الملحة للقطاع، وتطوير حكامة المنظومة التربوية والمناهج التعليمية.

يوسف الساكت

الصباح