المكتب الوطني للشبيبة المدرسية يدين التقشف الذي طال قطاع التربية والتكوين من طرف الحكومة
إن المكتب الوطني للشبيبة المدرسية وهو يتتبع عن كثب مسلسل الإضراب الذي تخوضه تنسيقية الأساتذة حاملي الإجازة والماستر والمكونة من أكثر من 6000 أستاذ وأستاذة لمدة فاقت 55 يوما احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء لهم من حقهم في الترقية الإدارية، فانه يعلن للرأي العام ما يلي:
- إن الشبيبة المدرسية تدين لجوء الحكومة إلى سياسة التقشف في قطاع اجتماعي حيوي كقطاع التعليم وتدين بشدة اقتطاع 50 مليار سنتيم من الميزانية المخصصة للاستثمار في عز التوجيه الملكي بمناسبة خطاب 20 غشت الماضي الذي اعتبر قضية التعليم أولوية حكومية.
- إننا ندين التراجع الخطير الذي عرفته المناصب المخصصة للتربية الوطنية من 8000 منصب إلى 7000 رغم أن عدد المتقاعدين في هدا القطاع في ازدياد وأن الخصاص الذي تعرفه المدارس المغربية يفوق 30 ألف أستاذ، كما نعتبر أن الاكتفاء ببرمجة إحداث 9 مدارس ابتدائية فقط برسم 2014 وهو رقم مخزي للغاية، يتناقض والرغبة الحكومية في النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية، كما أنه لن يستجيب لتطلعات الإصلاح بتاتا.
- إن الشبيبة المدرسية وإذ تتفهم موقف هذه الفئة من الأساتذة فهي تتساءل عن مصير عشرات الآلاف من التلاميذ الذين ينعكس عليهم هذا الإضراب بشكل سلبي، ويتسبب في ضياع زمنهم المدرسي وهدر مئات الآلاف من ساعات العمل؟
- إن الشبيبة المدرسية وإذ تتضامن مع أساتذة المغرب وتطالب بضمان جميع حقوقهم المشروعة، فهي بالدرجة الأولى تدق ناقوس الخطر فيما يخص عشرات الآلاف من الأقسام التي توقفت بها الدراسة قرابة الشهرين.
- إننا نحمل المسؤولية كاملة عن هذه الفضيحة للحكومة المغربية ولوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على وجه التحديد ونعتبر بأن هناك ردة خطيرة يعرفها قطاع التعليم في عهد هذه الحكومة.
- إننا نطالب من الحكومة المغربية ومن رئيس المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي ومن البرلمان بغرفتيه ومن مختلف القوى الوطنية الحية التدخل لإيجاد حلول مستعجلة لهده الفئة من الأساتذة ضمانا للسير العادي للدراسة وحماية لحقوق الشريحة التلمذية، خاصة حقهم في الاستفادة من حصصهم الدراسية السنوية كاملة.
وأخيرا، فان الشبيبة المدرسية تعتبر أن إصلاح التعليم ببلادنا يبتغي إرادة حكومية حقيقية تنعكس في فتح حوار وطني جماعي يبتدئ بالتشخيص والوقوف على مكامن الاختلال وينتهي بتبني البدائل الناجعة بعيدا عن أية مزايدات سياسوية ضيقة لأية جهة من الجهات.