[العصيمي]

في الوقت الذي أكدت فيه النقابات التعليمية توصلها مع الوزير رشيد بلمختار إلى حل بخصوص الأساتذة حاملي الشهادات خصوصا فيما يخص ايقاف الإجراءات الادارية المهددة للمستقبل المهني للمعنيين الذين خاضوا ازيد من مائة يوم من الإضرابات ،وهو ما عكسته تقارير هذه النقابات،مما دفع الاساتذة الى تعليق احتجاجاتهم،أصدرت وزارة التربية الوطنية اول امس الإثنين بلاغا اعتبرته جهات نقابية متعددة نشازا وخارج سياق الحوارات الجادة،
حيث تراجعت الوزارة عن التزامها مع النقابات وأكدت على استمرار سريان مفعول الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل في إطار التزامها بتفعيل القوانين المعمول بها، بالرغم من إصرار النقابات التعليمية على تعليق العمل بهذه الإجراءات،مع السماح للحاصلين على الشهادات الجامعية، الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات المهنية المذكورة خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير 2014، بالمشاركة في الدورة الاستدراكية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2014

وتعليقا على بلاغ الوزارة استغرب عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما ورد في بلاغ وزارة التربية الوطنية الصادر عقب اجتماع الوزيرين بالكتاب العامين للنقابات الخمس الاسبوع المنصرم والذي ادعى عكس ما تم الالتزام به بخصوص المسار المهني للأساتذة حاملي الشهادات المضربين ،الحلوطي حمل المسؤولية للوزيرين رشيد بلمختار وعبد العظيم الكروج اللذين التزما بإيقاف الإجراءات الإدارية المهددة للمسار المهني المتخذة في حق المعنيين ،شريطة استئنافهم للعمل قبل 12 مارس الجاري،وهو ما عكسته مختلف بلاغات وتقارير النقابات التعليمية.

وفي السياق ذاته اعتبر الحلوطي البلاغ المذكور جاء خارج سياق القرارات والاتفاقات والالتزامات التي تمت بين النقابات التعليمية في هذا اللقاء ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتفافا على الإرادة المشتركة المعبر عنها وزاريا ونقابيا لتجاوز التداعيات التي شهدها الملف ، كما أنه يمس في العمق أسس الثقة الواجب توفرها بين الوزارة والنقابات ، كما أنه أعطى اشارة سلبية للمضربين الذين أصدروا بيانا يعلقون فيه احتجاجاتهم التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر و تساءل الحلوطي عمن يقف وراء هذا القرار وعن الخلفية التي تحكمه والذي لن يساهم إلا في تعقيد الأمور خصوصا وان البلاغ تأخر لخمسة أيام كما ان تعميمه على وسائل الإعلام العمومية والمكتوبة تم والوزير الوصي خارج أرض الوطن.

هذا ومن المنتظر أن تصدر النقابات التعليمية الخمس بيانا في الموضوع سواء بتنسيق فيما بينها أو على انفراد خصوصا وأن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تطرقوا الى بلاغ الوزارة وكال بعضهم اتهامات للنقابات.

خالد السطي